أعلنت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” (S&P Global Ratings) عن تعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولة البحرين إلى إيجابية، متوقعة بأن تواصل الحكومة البحرينية جهودها لتقليص عجز الميزانية، وتستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
قالت وكالة التصنيف في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة، إنها عدّلت توقعاتها من مستقرة، مؤكدة على تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية في البحرين عند مستوى (B + / B).
جاء في بيان “ستاندرد آند بورز”، أن “النمو القوي في الإيرادات غير النفطية وإجراءات ضبط الميزانية، تخفف الضغط على الوضع المالي للبحرين”، وأن هناك توقعات بوضع الدين في الناتج المحلي الإجمالي “على مسار أكثر استدامة”. وقالت: “نفترض أيضاً أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستنخفض وسط فوائض الحساب الجاري”.
الجدير بالذكر أنّ صناعة الطاقة في البحرين ليست كباقي دول الخليج الأخرى، حيث تنتج نحو 200,000 برميل نفط يومياً مقارنة بنحو 11 مليون برميل للسعودية، وأكثر من 3 ملايين برميل لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان أصغر اقتصاد في الخليج قد قال في وقت سابق من العام الجاري، إنه يعين مستشارين للمساعدة في بيع حصص في بعض أصوله النفطية والغازية، وسط جهود لفتح صناعة مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية منذ عقود.
من بين السياسات التي رحبت بها الوكالة، خفض الإنفاق ومضاعفة ضرائب القيمة المضافة في يناير.
قالت “ستاندرد آند بورز”، إن بعض الفوائد التي تعود على اقتصاد البحرين “المتنوع نسبياً”، تشمل قربها من السوق السعودية الكبيرة، والإشراف التنظيمي القوي على القطاع المالي، والبيئة منخفضة التكلفة. وقدّرت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنحو 27,300 دولار لهذا العام.
كما تتوقع الوكالة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.8% في عام 2022، قبل أن يتباطأ إلى حوالي 2.5% لفترة 2023-2025، وسط انخفاض تدريجي في أسعار السلع الأساسية.
