يعمل البنك المركزي المصري، على إطلاق 4 مشروعات رقمية خلال العام الجاري، وذلك بعد نجاحه خلال السنوات الأخيرة في رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية وإطلاق العديد من المنتجات المصرفية الرقمية التي غيرت من شكل القطاع المصرفي، والتي كان آخرها إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، لذا تستعرض بوابة «وينرز» في التقرير التالي أبرز المشروعات الرقمية على أجندة البنك المركزي خلال 2023.
التعرف على هوية العملاء إلكترونيا «E-KYC»
يأتي مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيا «E-KYC» على رأس أولويات البنك المركزي في المرحلة الحالية، حيث تهدف منظومة اعرف عميلك الإلكترونية إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونياً بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب إلى فرع البنك (Remotely)، مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول
يهدف المشروع إلى إتاحة الافتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم Alternative credit Scoring”، حيث تم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة خلال عام ۲۰۲۱، ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور» للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الافتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.
العملات الرقمية للبنوك المركزية
واستكمالاً للخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري ضد و انتشار وتداول العملات المشفرة، يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلاً عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
وتم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة الملف وذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، حيث يحرز البنك المركزي المصري تقدماً في تلك الدراسة المشار إليها.
وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر
ولأن البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشمول المالي، فكانت الحاجة إلى ضرورة وضع الإطار الرقابي والتشريعي لاستحداث نوع جديد من البنوك يقوم بتقديم الخدمات بصورة إلكترونية وجذب شريحة جديدة من العملاء، لذا يعمل البنك المركزي المصري حالياً على وضع الإطار الرقابي لتراخيص البنوك الرقمية.
