شهد سعر الدولار تذبذبًا خلال تعاملات اليوم الخميس ما بين ارتفاع وصل إلى نحو 30.70 جنيه ثم انخفاض إلى 30.25 جنيه، وذلك بعد تراجع سعره أمام الجنيه في نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى 29.85 جنيه، بعد زيادة سريعة خلال تعاملات أمس الأربعاء حيث ارتفع من 27.60 إلى 32.20 جنيه كأعلى سعر للدولار أمام الجنيه.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري تبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وكشف مصدر مصرفي مسئول عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري خلال تعاملات أمس الأربعاء، بشكل كبير لتتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار لأول مرة منذ شهور، وذلك بالمقارنة مع نحو 150 مليون دولار فقط كمتوسط في الفترة الماضية.
وقال المصدر، إن البنوك تلقت أيضًا تدفقات قوية بالعملة الأجنبية خلال تعاملات اليوم، بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى، والتي عادت للاستثمار في السوق المصرية من جديد، بعد غيابها لفترة طويلة، وهو ما يؤكد على عودة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات السياسة النقدية المتبعة مؤخرًا.
وأضاف المصدر أن سوق الصرف شهد خلال الأيام الماضية حركة تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية من جانب عملاء البنوك المحلية، بعد طرح شهادات الادخار بعائد 25% سنوي و22.5% شهري، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الدولار وأدى لتراجعه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء لأقل من 30 جنيهًا بعدما كان قد كسر مستوى الـ32 جنيهًا في بداية اليوم.
وأشار المصدر إلى أنه ولأول مرة منذ شهور طويلة فقد تم العودة مرة أخرى لتسعير أسهم الشركات المصرية في البورصات الدولية GDR بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك، مما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية.
وأكد المصدر أن التدفقات الدولارية القوية أمس الأربعاء تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمين على إدارة السياسة النقدية مؤخرًا، وفي مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة في العملة المحلية.
وكشف المصدر أيضا عن قيام شركات الصرافة العربية بتحويل تدفقات دولارية جيدة لشركتي الصرافة التابعتين لبنكي الأهلي ومصر، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي المصري لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
