ارتفاع إصدارات السندات الخليجية إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022
عكست إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند (المقومة بالدولار الأمريكي) الخليجية اتجاهها الهبوطي؛ إذ ارتفعت إلى 15.9 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022 مقابل 11.8 مليار دولار في الربع الثالث و14.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام نفسه.
وحسب تقرير بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، قد بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي 607 مليارات دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع هامشي مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.
وخلال معظم عام 2022، انخفض عدد الإصدارات الجديدة نتيجة لارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتراجع الاحتياجات التمويلية لسداد عجز الموازنة؛ نظراً لارتفاع أسعار النفط، والالتزام بالإصلاحات المالية متوسطة الأجل.
وتابع البيان: “إلا أن تزايد الإصدارات الجديدة في الربع الرابع من عام 2022، خاصة في السعودية، قد يعزى لرغبة الحكومة في الحفاظ على هامش الفروق، مع سندات الخزانة الأمريكية في حدود ضيفة؛ نظراً لاستفادة الدول الخليجية من ارتفاع العائدات النفطية وتحسن الأوضاع المالية”.
واستحوذت الإصدارات السيادية من السعودية والإمارات على النصيب الأكبر من إصدارات الربع الرابع من عام 2022، وجمعت الحكومة السعودية 5 مليارات دولار من خلال أول برنامج سندات متوسطة الأجل باليورو تصدره منذ عام تقريباً والمنقسم إلى شريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار لكلا منهما.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة السعودية برنامجها لإصدار الصكوك المحلية؛ إذ قامت بإصدار صكوك جديدة بقيمة 3.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في الربع السابق.
كما جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3 مليارات دولار من خلال بيع سندات خضراء على 3 شرائح.
أما في أبوظبي، فقد جمعت مبادلة مليار دولار من سندات فورموزا.
وعلى صعيد إبراز إصدارات الشركات الكبرى، أتم البنك الأهلي الكويتي، بالتعاون مع شركته التابعة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بنجاح صفقة تسهيلات قرض لأجل لمدة 37 شهراً بقيمة 825 مليون دولار.
وبالنسبة للإصدارات السيادية للكويت، فمن المرجح أن تواصل أداءها الضعيف؛ نظراً لعدم إقرار قانون الدين العام الجديد، والذي سيفسح المجال للاستفادة من أسواق الدين الدولية والمحلية.
