قال ثلاثة مسؤولين ببنك الشعب الصيني – البنك المركزي في الصين – إنه يتعيّن على بكين تسريع عملية إقرار قانون الاستقرار المالي وتحسين الترتيبات القانونية الأخرى المصممة لمنع المخاطر المالية والتصدي لها.
وأضاف المسؤولون في مقال نُشر في صحيفة «تشينا فاينانس» – الصادرة عن البنك – أنه يتعيّن على السلطات المالية تعزيز الرقابة على دقة المواعيد الخاصة بالمؤسسات المالية لمنع المخاطر، مشيرين إلى أنه ينبغي استخلاص كل الدروس والعِبر الممكنة من أزمة بنك سيليكون فالي.
وأكد المسؤولون – وهم من مكتب الاستقرار المالي ومؤسسة تأمين الودائع التابعين للبنك المركزي الصيني – على ضرورة أن تدع الصين نظام تأمين الودائع يؤدي دوره بحرية كاملة، ما يسمح للآلية بالتعامل مع البنوك التي تعاني مشاكل بطريقة سريعة ومنظمة، وذلك لمنع المخاطر المنهجية بشكل فعّال.
وشدد المقال على استقرار وأمن ومرونة البنوك التجارية الصينية ككل.
قال المسؤولون إن الصين يجب أن تعزز احتياطيات رأس المال للتعامل مع المخاطر المالية لضمان وجود موارد كافية للتصدي لهذه المخاطر في الوقت المناسب.
وكان نائب محافظ بنك الشعب الصيني شوان تشانغ نينغ قد انتقد النهج الذي اتبعته الدول الغربية في التعامل مع ارتفاع معدل التضخم قائلاً إن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة التي اعتمدتها الاقتصادات المتقدمة الكبرى للحد من التضخم، عززت من الشعور بالقلق على الاقتصاد العالمي، وتسببت في مخاطر مالية جديدة.
