يقدر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90 مليار جنيه وذلك مقابل 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2022 /2021 بزيادة قدرها نحو 2.778 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 2.3% وتم تقدير دعم السلع التموينية وفقا لافتراضات تتمثل فى أن كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8.5 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7 ملايين و878 ألف طن قمح لتوفير نحو 90 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 622 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63٫3 مليون فرد بواقع 50 جنيها شهريا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25جنيها للفرد شهريا.
وأيضا فى ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية وخاصة القمح وفى سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية داخل السوق المحلى والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى.
خلال موسم 2022 تقرر صرف حافز إضافى لنقل كل أردب مقداره 15 جنيها بالإضافة إلى صرف حافز إضافي لتوريد كل أردب مقداره خمسون جنيه وذلك لتحقيق المستهدف من توريدات القمح المحلى لتبلغ جملة الزيادة في أسعار التوريد عن الموسم السابق نحو 165 جنيها للأردب بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى تقدير زيادة في حدود 3 مليارات جنيه في تكلفة القمح المستورد بإجمالى تكلفة مقدارها نحو 8 مليارات جنيه يتم التعامل معها من خلال تنقية البطاقات ورفع كفاءة منظومة دعم الخبز.
وقد أسفرت تلك الافتراضات وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب عن ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 90 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2022موزعا على دعم رغيف الخبز بنحو 48 مليارا و 917 مليون جنيه ودعم دقيق المستودعات بنحو 2مليار و 917 مليون جنيه ودعم نقاط الخبز بواقع 10 قروش لكل رغيف بنحو 2 مليار و 437 مليون جنيه ودعم السلع التموينية بـ63 مليارا و300 مليون جنيه.
يذكر أن إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24مليارا و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
