تعقد العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة انضمام مصر لبنك التنمية التابع لمجموعة البريكس” وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.
ودعما لخطط التنمية والأولويات الوطنية المصرية، وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية.
وتتعدد أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى الاتفاقية سالفة الذكر لاسيما المجالات التي تدخل في أنشطة البنك المتعددة، وفي مقدمتها أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات.
فضلا عن أن عمليات البنك تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويستهدف بنك التنمية الجديد توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.
كما استعراض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، تفاصيل إنضمام مصر للوثيقة والبنك، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول جمهورية مصر العربية كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وذلك بعد جولة من المفاوضات الرسمية الناجحة قام بها مجلس إدارة بنك التنمية الجديد مع الأعضاء المحتملين في أواخر عام 2020.
وأُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وقد سبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.
