تثبيت أسعار الفائدة يسيطر على توقعات الخبراء والمحللين خلال اجتماع «المركزي» غدًا
يترقب مجتمع المال والأعمال بمصر ما تسفر عنه نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع انعقاده غدًا الخميس، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة.
وأبقى البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير، إذ قام بتثبيت سعر الفائدة على الإقراض عند 19.25% وعلى الإيداع عند 18.25% خلال اجتماع مايو الماضي.
ويرى مجموعة من الخبراء والمحللون استطلعت «وينرز» أراءهم، أن منهجية التشديد النقدي بمصر ستبدأ في الانحسار بالنظر إلى أن تلك المنهجية لم تؤتي ثمارها، متوقعين أن يلجأ المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في ضوء هذه المعطيات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو مقابل 38.6 % في أبريل السابق عليه، كما أظهرت البيانات أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 % في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 % في أبريل 2023.
وفي هذا الصدد، قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن جميع التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك مبررًا هذه التوقعات بأن التضخم له طبيعة مختلفة لاسيما وأن زيادة الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع أسعار السولار وارتفاع الدولار في السوق الموازي.
وأوضح «فهمي» أن سياسة رفع الفائدة لن تؤتي بثمارها حيث أن استمرارية سياسة الرفع سيكون له عواقب وخيمة وسلبيات كثيرة، مضيفًا أن رفع سعر الفائدة سيتسبب في إعاقة الاستثمار ورفع تكلفة الائتمان وبالتالي رفع معدلات التضخم، كما يرفع العبء على الموازنة العامة للدولة.
وذكر أن أسباب التضخم واضحة ومفهومة وهي ليست خللا بين العرض والطلب حتى يتم سحب السيولة لإحداث توازن بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي بادر بتثبيت أسعار الفائدة في إشارة منه لقرب انحسار سياسة التشديد النقدي.
وأعلن الفيدرالي الأمريكي، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5 – 5.25 % للمرة الأولى منذ يناير 2022، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى زيادات إضافية محتملة (مرتين) هذا العام.
ومن جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن عودة ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 40.3% خلال مايو يشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة، مضيفًا: «ولكن فى تصوري أن معدل التضخم، فقد حالياً خاصية التفاعل مع توجهات رفع الفائدة، فبعد دورة طويلة من التشديد النقدي على مدى خمسة عشر شهرًا تم خلالها رفع الفائدة بمقدار ألف نقطة أساس، ورغم ذلك لم يتقلص معدل التضخم، وما زال قابعًا بعيدًا عن مستهدفه وهو ٧% بزيادة أو نقصان 2% حتى نهاية عام ٢٠٢٤».
وأشار إلى أن سياسة رفع الفائدة فى الحقبة الماضية، كانت ضرورة حتمية، ونجحت فى أن تكون سياسة مرنة على جانبي امتصاص السيولة وتقليص حجم عناصرها فى حدود معقولة، الأمر الذى أدى إلى نقص السيولة المتاحة للإنفاق، وبالتالي خفض جانب الطلب، ومن ناحية أخرى أتاحت للبنوك إصدار شهادات ادخارية بأسعار فائدة فائقة التميز، لتعويض مدخرات القطاع العائلي نسبياً عن معدلات التضخم المرتفعة.
وتابع «عبد العال» بأن سياسة رفع سعر الفائدة لها نقاط ضعف، حيث أن معالجة أسباب التضخم الآن لا يجب أن تعتمد على آليات رفع الفائدة فقط، إذ أن سعر الصرف – فى الظروف الحالية- هو صاحب التأثير الأكبر والمباشر والمتبادل على معدلات التضخم، وأن معالجة أسباب الضغوط الحالية على سعر الصرف ووقف استمرار وتكرار تخفيض الجنيه مقابل الدولار، هو أحد أهم المفاتيح لاحتواء معدلاته المرتفعة الحالية.
وأضاف «لكى تنجح أداة رفع الفائدة محلياً فى احتواء التضخم لابد من السعى أولاً لتحقيق استقرار سعر الصرف. إن ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة . وإن التركيز على سياسة رفع الفائدة أكثر مما هى عليه الآن، قد لا يجدى نفعاً على مستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدي والمالي، وفى تصوري أن لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم قد ترى أن تثبيت الفائدة هو أفضل الحلول فى المرحلة الحالية».
وفي السياق نفسه، قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إنه بالنظر إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 5% و 5.25%، فمن المتوقع أن تتجه أيضًا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم المقرر عقده غدًا الخميس، نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 18.25% و 19.25%.
وأفاد بأن العالم بدأ يتجه نحو تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي أو الكمي تدريجياً، بعد تبني تلك السياسة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2022.
وفسر هذه التوجهات بأنها تأتي على خلفية تأثر جميع الاقتصادات العالمية، جراء سلسلة الرفع في أسعار الفائدة، والذي استمر لأكثر من عام.
واعتبر أن توجهات البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة أدت إلى زيادة تكلفة الأموال لدى البنوك، وزيادة تكلفة الائتمان لدى الشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى، مما ترتب عليه انهيار عدد من البنوك في القطاع المصرفي الأمريكي خلال الشهور القليلة الماضية، وعدم قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم لزيادة خطوط الإنتاج أو تطوير القائم منها.
ووفقا للجرم، فإن توجه المركزي الأمريكي للابقاء على أسعار الفائدة دون تحريك، من شأنه أن يُعطي قبلة الحياة لكافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، والتي تأثرت سلبًا، نتيجة تشديد السياسة النقدية، والتي كان لها تداعيات سلبية وكارثية على الاقتصاد المصري، نتيجة لزيادة معدلات التضخم بشكل كبير وغير مسبوق.
وأضاف أن هذه الآثار السلبية يضاف إليها خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المقدرة بنحو 22 مليار دولار خلال الـ4 شهور الأولى من بداية الأزمة، مما خلق أزمات متتالية، على خلفية تقلص موارد النقد الأجنبي بشكل كبير للغاية، والذي أدى إلى ظاهرة البضائع المكدسة بالموانئ المصرية والتي كانت قد بلغت 14.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن هذا الأمر، يتزامن مع اتجاه مصر نحو عدم نيتها في تخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، مما سيدعم هذا الاتجاه بقوة، حيث أن استمرار سياسة التشديد النقدي، كان من الممكن أن يُثني صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد عن هذا الاتجاه.
ونوه بأن قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، سيدعم قرار لجنة السياسة النقدية بالتثبيت، وتبني اتجاه عدم وجود تعويم جديد للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
فيما توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.
وبررت هذا التوقع بأن الجولة التالية من تخفيض قيمة العملة قد تم تعليقها في الوقت الحالي، بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكرت «السويفي» أنه من المتوقع أن ينتهي التشديد النقدي العالمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مضيفة أن معدل التضخم بلغ ذروته وسيستقر بحلول الربع الرابع من عام 2023.
