«الرقابة المالية» تمنح شركات التأمين 6 أشهر مهلة لتطوير بنيتها التكنولوجية واتباع ضوابط أمن المعلومات
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية مهلة 6 أشهر لاستكمال التجهيزات وتطوير البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن أن تكون قاعدة بيانات عملاء الشركة داخل مصر.
ووفقاً للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2023 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنه تلتزم الشركات باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، على أن يشمل ذلك اتباع ضوابط أمن المعلومات، وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023 ، بجانب القيام بإعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
ولفت الكتاب إلى أنه يتم ذلك في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، ألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 6 أشهر من تاريخ اصدار الكتاب الدوري.
كما منحت الهيئة شركات التأمين العاملة مهلة 12 شهراً لتنفيذ إعداد إطارات عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ولإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ولإدارة الأمن السيبراني، وموافقة الهيئة بهم بعد اعتمادهم من مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على تعزيز إجراءات الأمن السيبراني في قطاع التأمين المصري، وتسهيلا على الشركات حال التقدم للحصول على الترخيص لها بتقديم منتجات تأمينية إلكترونيا تطبيقا للقرار رقم 140 لسنة 2023، للوصول إلى الفئات وتوسيع رقعة الشمول التأميني.
وأوضحت أنه يجب على هذه الشركات الإلتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة.
