خفّضت الصين رسوم الدمغة على تداولات الأسهم للمرة الأولى منذ عام 2008، وتعهدت بإبطاء وتيرة الطروحات العامة الأولية، ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة لجذب المستثمرين إلى سوق الأسهم المتعثرة.
اعتباراً من اليوم الإثنين ، ستنخفض الضريبة المفروضة على تداولات الأسهم من 0.1% إلى 0.05%، وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية الصينية في بيان لها أمس، في خطوة تهدف إلى تنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين.
استندت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إلى ظروف السوق الأخيرة كأساس منطقي لإبطاء وتيرة الاكتتابات العامة الأولية، من دون تقديم تفاصيل حول كيفية القيام بذلك.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات أيضاً إنه ستكون هناك قيود على وتيرة وحجم إعادة التمويل للشركات التي تبلّغ باستمرار عن خسائر مالية، والتي انخفضت أسعار أسهمها إلى ما دون مستويات الاكتتاب العام الأولي أو مستويات صافي الأصول. وأضافت أن شركات التطوير العقاري ستكون مستثناة من هذه القاعدة.
وتحاول السلطات الصينية تبديد المخاوف بشأن الاقتصاد الناجمة عن تراجع سوق العقارات، وتزعزع الثقة، وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن تعاملات المستثمرين الأجانب على أسهم البر الرئيسي للصين، أسفرت عن صافي بيع على مدى 13 جلسة متتالية حتى يوم الأربعاء، وهي أطول فترة على الإطلاق.
انخفض مؤشر “شنغهاي شنزن” (سي إس أي 300) بنحو 4% في عام 2023، بعد خسائر سنوية متتالية، وجاء أداؤه أقل من أداء مؤشر أوسع للأسهم الآسيوية بنحو ست نقاط مئوية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حثت السلطات الصينية صناديق التقاعد والبنوك الكبيرة وغيرها من المؤسسات المالية المحلية الكبرى، على زيادة استثماراتها في الأسهم لدعم السوق.
وخفّضت الجهات التنظيمية أيضاً رسوم التداول على تعاملات الأسهم، وحثّت مديري صناديق الاستثمار المشتركة على زيادة مشترياتهم من أسهم الصناديق الخاصة بهم، وشجّعت الشركات على القيام بالمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم.
وآخر مرة خفضت فيها الصين رسوم الدمغة كانت في أبريل 2008، حيث خفضتها إلى 0.1% لدعم السوق بعد الهبوط الذي شهدته، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في العام التالي.
وقبل ذلك في العام السابق، وتحديداً في مايو 2007، رفعت الرسوم إلى 0.3% لتهدئة ارتفاع الأسهم الذي كان يجذب أكثر من 300 ألف مستثمر جديد يومياً.
وكان قد تقرر خفض نسبة الهامش في التداول بالهامش (Margin ratio for margin trading) إلى 80% من 100%، اعتباراً من إغلاق السوق يوم 8 سبتمبر، كما سيتم تطبيق التعديلات الجديدة على كل من العقود الجديدة والحالية للتداول بالهامش.
وبالنسبة إلى الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها إلى ما دون مستويات الطرح العام الأولي أو مستويات صافي الأصول، أو التي لم تدفع أرباحاً نقدية أو التي تدفع إجمالي أرباح نقدية أقل من 30% من متوسط صافي الربح للسنوات الثلاث الأخيرة، لن يُسمح للمساهمين الذين يمتلكون حصة مسيطرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بأن يبيعوا جزءاً من أسهمهم للجمهور أو لمستثمرين آخرين في السوق الثانوية.
