البنك المركزي يجتمع غدًا لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها غدا الخميس.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعهـا الأخير الذي انعقد في 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75‎%.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم العام المعلن من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليسجل 37.4% في أغسطس 2023، مقابل 36.5% في يوليو 2023، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي -المعد من قبل البنك المركزي- إلى 40.4% بنهاية أغسطس.

وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة، أنه رغم تسارع معدلات التضخم الرئيسي فهناك احتمالية أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تحريك .
وبرر هذه الاحتمالية بمعدلات التضخم الشهرية التي تشير لتباطؤ الضغوط التضخمية بما يمكن للبنك المركزي أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتوقع جنينة أن يكون رفع أسعار الفائدة مسارا حتميا خلال اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري ، إذ من المتوقع أن يلجأ البنك لرفع الفائدة بنحو 300 نقطة أساس قبل نهاية 2023.

وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها غدا الخميس 21 سبتمبر.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: «نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات».

وتتوقع منير، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر و ذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.