رئيس «المصري للتأمين»: إعداد وثيقتي تأمين للعمالة غير الرسمية والمحاصيل المروية

كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، عن إعداد اللجان الفنية وثيقتين جديدتين بالسوق، الأولى وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر بالإتحاد.

وأوضح الزهيري في النشرة الأسبوعية الصادرة من الإتحاد اليوم الأحد بشأن تغطية فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، أن الوثيقة الثانية هي وثيقة تأمين المحاصيل المروية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.

وأشار إلى أن الاتحاد قد نجح في تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية من خلال اتخاذ بعض الخطوات منها تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات، بجانب عقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول المالي.

ولفت إلى إنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد وهما لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي، وتتكون تلك اللجان من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج هذه المخاطر.

ونوه الزهيري إلى تنظيم المؤتمر السنوي للتأمين متناهي الصغر بالأقصر لتسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين، موضحاً توصل المؤتمر هذا العام لبعض التوصيات منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التثقيف والوعي المالي حول التأمين متناهي الصغر، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر، بجانب التركيز على العملاء واحتياجاتهم.

وأضاف أن المؤتمر أوصى بتبسيط الدورة المستندية للوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم تغطية تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة، بجانب تطوير قدرات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الخبراء الاكتواريين وفقا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص (ممثلا في قطاع التأمين المصري) والحكومة لتقديم سبل الحماية التأمينية لذوي الدخل المحدود وممتلكاتهم.

وأشار الزهيري إلى أنه قد تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين لتتناول عدد من الموضوعات الحيوية أبرزها دعم المبادرات الخاصة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بجانب دعم الجهود والمبادرات الخاصة بالحد من مخاطر المناخ وتخفيف أثارها، كما تم البدء فى دراسة إمكانية إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية.

ونوه أن الإتحاد إتخذ بعض الخطوات الهامة في هذا الملف، حيث تم التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في رسم خارطة الطريق للسوق المصري فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة، بجانب إنشاء لجنة الاستدامة والتي بدأت مؤخراً في إعداد أول دليل للاستدامة في السوق المصرى، مع تنظيم الماراثون الأخضر عام 2022 لإبراز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر وكيف يمكن اعتمادهما في مختلف مجالات الأعمال بما في ذلك التأمين.

وأضاف أنه تم دراسة آلية تصميم منتجات التأمين المستدام، بجانب المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لدعم قضايا المناخ COP27 بعدد من ورش العمل والتي تم من خلالها صياغة العديد من التوصيات منها تشجيع شركات التأمين على تبني مبادئ الاستدامة في ممارسة نشاطها وإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها، مع اعتماد طرق مبتكرة لمواجهة مخاطر الجفاف وإعداد وثائق التأمين المناسبة لذلك، بجانب تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات البنية التحتية الرئيسية، وأفضل الحلول التأمينية لهذه المخاطر، وزيادة وعي الأفراد بضرورة التحول لاستخدام المركبات الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالوقود، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لاستخدام هذا النوع من وسائل النقل وتأثيره على البيئة وصحة الإنسان.

وأشار إلى أنه تم من خلال ورش العمل عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة على السيارات الكهربائية والتي سيتم إصدارها في السوق بعد اعتمادها من الهيئة، كما قام الاتحاد بنشر إعلانه بشأن العمل المناخي بثلاثة لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية ، وخطة الاتحاد المستقبلية لتشجيع سوق التأمين المصري لدعم أنشطة المرونة المناخية وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمال شركات التأمين.