أرجع البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.1% في أبريل 2022 من 10.5% في مارس 2022، إلى حدوث التطورات الشهرية القوية في السلع الغذائية وغير الغذائية.
وأضاف المركزي أن الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد، بالإضافة إلى أثر كل من صدمة أسعار الطماطم، وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس 2022، دفع مستويات التضخم إلى الارتفاع.
وأشار المركزي إلى ارتفاع المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر أبريل 2022 بسبب صعود سعر السلع الغذائية، وعكس بقوة أثر ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة.
وارتفعت معدلات التضخم الشهرية جراء ارتفاع أسعار الطماطم والتي جاءت متسقة مع نمطها الموسمي، وذلك نتيجة أحوال الطقس غير المواتية، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة، لاسيما أن المعدل الشهري للتضخم العام تأثر بانخفاض قيمة الجنيه المصري.
أوضح المركزي أن ارتفاع التضخم في الخدمات جاء مدفوعاً بالأساس بارتفاع قيمة خدمات المطاعم والمقاهي، والمهن الخدمية، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في للحضر، إلى زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية إذ ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي ليسجل 26% في أبريل 2022 مقابل 19.8% في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2017.
وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم مدفوعاً أيضا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.
و ارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع غير الغذائية للشهر السادس على التوالي ليسجل 7.5% في أبريل 2022 من 6.5% في مارس 2022، وهو أعلى معدل له منذ يونيو 2020.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثامن على التوالي على أثر ارتفاع المساهمة السنوية للعديد من السلع والخدمات، ليسجل معدلاً بلغ 11.9% في أبريل 2022 مقارنة مع 10.1% في مارس 2022.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 14.9% في أبريل 2022 مقارنة مع 12.1% في مارس 2022.
