الاتحاد المصري يستعرض خطط الوصول إلى 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر

عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين تحت عنوان ” التأمين متناهي الصغر كوسيلة للنمو الإقتصادى : سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح “.

وتجاوز عدد المشاركين بورشة العمل أكثر من 100 مشارك متضمناً ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما حرص على المشاركة العديد من العاملين بالإدارات المختلفة بشركات التأمين.

وضمت قائمة المتحدثين بالورشة كلاً من مايكل ماكورد الرئيس التنفيذي بمركز مليمان للتأمين متناهي الصغر، ومكين لطفي رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصري للتأمين، وهديل عبد القادر نائب رئيس اللجنة.

ومن جانبه أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، خلال كلمته بافتتاحية ورشة العمل، على استراتيجيات الاتحاد الساعية إلى تحقيق الشمول التأميني و الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه استراتيجية ” ِAccess to Underserved Populations”.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف للوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصري، مؤكدا على ضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهي الصغر.

وأشار إلى أن دور قنوات التوزيع و أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات ، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.

ولفت إلى ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهي الصغر ( توزيع الوثائق ،تحصيل الأقساط ، سداد التعويضات) نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالإصدار وتسوية التعويض وباقي المصروفات الاخرى.

وأشار إلى أهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهي الصغر ومعتمداً على Minimum requirements only ؛ كما ينبغي أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهي الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لا تتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.

ومن ناحيته أوضح جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، وجود الفجوة التأمينية المستمرة، مرجعا أسبابها إلى تواجد السكان فى المناطق النائية، ومستويات الوعى التأميني المنخفضة؛ وكذلك استخدام أساليب التوزيع الغير مواكبة للتطور (التقليدية).

وأشار إلى التطور الذي حدث لجهات التوزيع المختلفة ومنها مؤسسات التمويل متناهي الصغر والمنظمات والجمعيات المجتمعية، ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المجمعات.

أكد على ضرورة تبنى الشركات للتكنولوجيا الرقمية للربط مع نقاط البيع المختلفة.

ومن جانبه أوضح مايكل ماكورد العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغر في مجموعة ميليمان العالمية، أن التأمين متناهي الصغر هي منتجات مصممة خصيصًا لذوي الدخل المنخفض ويقدمها مجموعة متنوعة من الكيانات المختلفة، و يتم العمل بها وفقًا لممارسات التأمين المتفق عليها وذلك وفقا International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

وتطرق أيضا الي تعريف التأمين متناهي الصغر في مصر بأنه هو تقديم منتجات التأمين لذوي الدخل المنخفض في كلا من تأمين الممتلكات والمسئوليات و الحياة وفقا للمادة (2) من القانون 2016 لحمايتهم من الاخطار المحتملة في مقابل القسط الذي يدفعه العميل حسب طبيعة الخطر المؤمن عليه؛ وعلى ألا تتعدي قيمة الخطر 100 ألف جنيه، ومن الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية قامت برفع الحد الأقصى الي 220 ألف جنيه حالياً.

وحول الفئات المستهدفة من هذه الوثائق، أوضح أن الطبقات تحت خط الفقر ليست كلها فئات مستهدفة للتأمين متناهي الصغر؛ وإنما الطبقات تحت خط الفقر والتي قد حققت المتطلبات المالية الأساسية لها هي التي تسعي شركات التأمين للحصول عليهم كعملاء مستهدفين؛ مضيفاً أن سوق التأمين متناهي الصغر في مصر يمثل حوالي 27 مليون شخص.

وحول التحديات التي تواجه تطبيق التأمين متناهي الصغر والتوسع به في مصر، لفت إلى أن أبرز هذه التحديات تشمل انخفاض مستوي التوعية بالتأمين متناهي الصغر، وعدم كفاية منتجات التأمين الزراعي، بجانب ضعف التنبؤات المناخية برغم التقلبات المناخية العالمية الشديدة والهجمات المتكررة غير المتوقعة، وبعض المعوقات امام الشمول المالي للمرأة، بالإضافة إلى التحدي المتعلق بتسعير التأمين متناهي الصغر بسبب عدم كفاية البيانات.

وعن أعمدة نجاح التأمين متناهي الصغر، أوضح أنها تتضمن جانب العرض، ودعم الإدارة العليا للشركات، وكذلك أهمية تضمين التأمين متناهي الصغر في استراتيجية الشركة، وتوافر الخبرة والبنية التحتية، بجانب توافر إعادة التأمين وتخصيص رأس المال المناسب، والبيئة الداعمة.

وأشار إلى نجاح هذه النوعية من التأمين يتطلب وجود دعم من الجهات الرقابية، مشيداً بالمجهودات التي بذلها الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد، بجانب وجود جهات جمعيات داعمة، ووجود خبرات إكتوارية، وكذلك جانب الطلب، وتوافر بيانات لتطوير المنتجات، بالإضافة إلى توافر البيانات الاكتوارية الفنية للمساعدة في تصميم منتجات التأمينات متناهي الصغر، التوزيع، بالإضافة إلى وجود قنوات توزيع مناسبة وفعالة للوصول للفئات المستهدفة.

من جانبها قالت هديل عبدالقادر نائب رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين، إن أهم 3 نقاط أساسية ينتظرهم العميل من شركة التأمين هم القيمة المتوقعة؛ القيمة التي يحصل عليها العملاء من وثيقة التأمين والتي تتمثل في عدم الشعور بالقلق “راحة البال”peace of mind تجاه الخطر المؤمن عليه بالإضافة الي غيرها من العوامل المعنوية.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه شركات التأمين في تسويق وثائق التأمين متناهي الصغر خاصة لتلك الفئة محدودة الدخل، والتي تتمثل في قلة ثقة الافراد تجاه صناعة التأمين بصفة عامة، مؤكد ضرورة إجابة تساؤل ماذا اذا لم يحدث الخطر هل سيسترد ما دفعه من أقساط؟.

وأضافت أن أبرز هذه التحديات تشم قلة وعى العميل عن التأمين، ومحدودية الدخل وعدم وجود دخل ثابت للعميل، وصعوبة فهمه لطبيعة المنتج.

وأوضحت عبدالقادر أهم العوامل المؤثرة في تصميم منتجات التأمين متناهي الصغر، تتمثل في فهم وتوعية العميل تجاه مفاهيم التأمين، وما اذا كان المنتج يحقق احتياجات العميل، بجانب سهولة الوصول للفئة المستهدفة، واذا كان القسط مناسب للعميل ذو الدخل المحدود، اذا كانت تكلفة التغطية مناسبة لدخل الفئة المستهدفة.

لذلك يجب أن تحرص شركة التأمين على توفير المنتج الذي تم تصميمه بالقعل والتأكد من فهم العميل ووعيه قبل شراء الوثيقة حتى يكون عميل دائم لديها ويكون حريص على تجديد الوثيقة بعد انتهاء المدة المحددة لما لها من أهمية مردود إيجابي عليه.

كما ذكرت أن من بعض الحلول التي يمكن أن تساعد في توعية شركات التأمين تجاه السوق المستهدف، تشمل توعية العاملين في سوق التأمين وأهمهم مكتتب التأمين ومسؤول المبيعات، وأن يتم تقديم تغطيات زراعية مخصصة تتناسب مع المُزارع البسيط، وأن يتم الاخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، بجانب محاولة الاستفادة من المؤسسات التي لديها عدد كبير من العملاء مثل مشغلي شبكات الهاتف المحمول والمتاجر الالكترونية وغيرها.

كما استعرضت هديل عبد القادر بعض الحالات الفعلية لعملاء التأمين متناهي الصغر وكيفية مساهمة التأمين في دعم مشروعاتهم الصغيرة وزيادة أعمالهم وقيام التأمين بدفع التعويضات في حالات الإصابة خلال أيام علي الفور لهؤلاء العملاء، ثم عرضت 3 حالات عملية من خلال فيديو يتضمن شهادات Testimonials من عملاء التأمين متناهي الصغر.

ومن جانبه أكد مكين لطفي، رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصري للتأمين، على أهمية وجودsystem للإصدار الالكترونى لوثائق التأمين متناهي الصغر، مشيراً إلى أهمية الشمول المالي Financial inclusion ودوره فى دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي للاقتصاد.

وأشار إلى ضرورة اتسام منتج التأمين متناهي الصغر بالبساطة وأهمية الاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة بالدول الأخرى، دون إهمال للطبيعة المصرية الخاصة بنا How to customize the product، سواء للمنتجات التأمينية أو طرق وأساليب التوزيع والتسويق.

وأوضح أنه نظراً لعدم وجود بيانات تاريخية Historical Data لمنتجات التأمين متناهي الصغر المعروضة، والتى يعتمد عليها الاكتواريين و المطلوبة من شركات إعادة التأمين ، فإنه يمكن أن نعتمد Prototype Product بسعر مبدئي يتم تطبيقه ومن خلال متابعة ومراقبة الأداء لمدة من 3 – 6 أشهر، نستطيع تسجيل انطباعات العملاء بالإضافة إلى حساب Loss ratio بهدف الوصول إلى الشكل النهائي للمنتج وهو الحل والطريقة التى أثبتت نجاحها فى هذا الصدد.

ولفت إلى أن التجارب الميدانية لمجموعات العمل والبيانات التاريخية أثبتت أن العديد من التصورات عن معدلات الخسائر لمنتجات التأمين متناهي الصغر باعتبارها أعلى منها فى منتجات التأمين التقليدية غير صحيحة.