قال البنك المركزي التونسي، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 8.3% في نوفمبر؛ وكان قد بلغ 8.6% في أكتوبر و9% في سبتمبر و9.3% في أغسطس.
وقال البنك في بيان إن العجز الجاري انخفض إلى 4.234 مليار دينار (1.35 مليار دولار) أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2023، مقارنة مع 11.982 مليار دينار أو 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
كان “المركزي” التونسي، رفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8% في محاولة لكبح جماح التضخم.
