مجلس إدارة ثروة للتأمين يوافق على ضخ 36 مليون جنيه برأس المال المدفوع
وافق مجلس إدارة شركة ثروة للتأمين – التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة – على زيادة رأسمالها المدفوع إلى 136 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 36 مليون جنيه، بمعدل نمو 36%.
وقرر مجلس الإدارة تفويض العضو المنتدب للشركة لاتخاذ الإجراءات الرسمية المرتبطة بزيادة رأس المال.
وتأتي خطوة زيادة رأس المال في ضوء استراتيجية ثروة للتأمين التي تسعي من خلالها إلى دعم ملائتها المالية لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها العملاء، وسعيها الطموح لأن تصبح أول كيان مصري ينافس على كعكة تأمين الممتلكات والمسئوليات على المستوي الإقليمي وليس المحلي.
وتعليقًا على زيادة رأس المال، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن الزيادة الجديدة في رأس المال المدفوع البالغ قيمتها 36 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من الأرباح المُرحلة.
وأضاف أن تمويل الزيادة من الأرباح رغم حداثة نشأة الشركة والتي لم تتجاوز الخمس سنوات ، مؤشر على نجاحها كلاعب مهم في سوق التأمين المصرية.
وأكد أن الهدف من الزيادة في رأس المال المدفوع هو خدمة التوسعات المستقبلية على المستويين الفني والجغرافي، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تشهد القاعدة الرأسمالية زيادات جديدة الفترة المقبلة، ليس فقط للتوافق مع مشروع قانون التأمين الموحد بعد إقراره، ولكن لرغبة الشركة في البدء في إجراءات التصنيف الائتماني، والذي أصبح عامل مهم لتحقيق الخطوة التالية وهي أن تصبح ثروة للتأمين كيان إقليمي، سيكون الأول أفريقيا الذي تصبح مصر مركزًا رئيسيا لعملياتها.
من جهته، علق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، على موافقة مجلس الإدارة زيادة رأس المال المدفوع لشركة ثروة للتأمين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، بأنها تعكس نجاح الشركة في السوق المصرية، خصوصاً وأن دراسات الجدوى تؤكد أن شركات التأمين تعد من الاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار زعتر إلى أن زيادة رأس المال لا تخدم فقط التوسعات المستقبلية، بل تُعد ضمانًة لعملاء الشركة، وتؤكد إلتزام ثروة للتأمين بالتنافس وتحسين الخدمات، مؤكدًا رغبة الشركة في أن تكون ضمن اللاعبين الكبار في السوق في السنوات.