وزيرة الهجرة: تحسن كبير في تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ تحرير سعر الصرف
قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد
كما أشارت إلي أنه قد حدث تحسن كبير في مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها، والذي أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار الى داخل مصر.
وبدأ تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وتحسن مناخ الاستثمار، ما نتج عنه مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات التحويلات من الخارج.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي العاشر تحت عنوان “الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات”.
وأكدت “جندي” اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كل العقبات أمامهم.
وقالت الوزيرة إن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار.
وأرجعت ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.
كما تابعت وزيرة الهجرة، أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم، وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
وأوضحت أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار.
أشارت إلي أن المسارات هي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من جميع الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد، ووشركة استثمارات المصريين بالخارج.
وأوضحت أن وزارة الهجرة نسقت مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس واطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
وتابعت الوزيرة، أنه تم العمل على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل إلى 7% و9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، والتعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج باسعار مخفضة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج “معاشك بكرة بالدولار”؛ بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج ومميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.
كما كشفت عن إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، ولاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاما لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطبيق تجديد الإعارات والإجازات، والتطبيق الإلكتروني الذي سيضم المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، والجاري العمل على تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
