«المركزي» يمنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها في التعامل مع شركات نقل الأموال

أصدر البنك المركزي كتابا دوريا بخصوص القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل جمهورية مصر العربية التى تتضمن الإجراءات والمعايير الأمنية والتشغيلية الواجب على البنوك الالتزام بها لدي التعاقد مع الشركات المؤهلة للقيام بخدمات نقل الأموال والخدمات المرتبطة بها.

وأكد البنك المركزي إن هذه التعليمات تسري على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بحيث يتوجب عليها التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة وكذلك إجراءات العمل التالية كحد أدني .
وقام البنك المركزي بمنح البنوك فترة زمنية لتوفيق الأوضاع تبلغ بحد أقصى 6 أشهر مع موافاة البنك المركزي بخطة زمنية محددة التوقيتات للانتهاء من التنفيذ.

وذلك في إطار خطة البنك المركزي لتوحيد اليات نقل الاموال وتطبيق معايير الكفاءة والأمان الخاصة بتلك العملية .
وتتلخص إجراءات الأمن والسلامة الواجبة في أن تلتزم البنوك باستيفاء الاستعلام الأمني لشركات نقل الأموال التي تطلب التعامل معها وذلك من خلال قطاع الأمن بالبنك المركزي المصري وفقاً للتعليمات الصادرة في ذات الشأن.

ويتعين على البنوك إجراء المعاينة الأمنية لشركات نقل الأموال المقرر التعامل معها وذلك لضمان استيفاء الشركة كافة الإجراءات والاشتراطات الأمنية طبقاً للضوابط الأمنية الواردة أدناه وموافاة قطاع الأمن بالبنك المركزي بتقرير نتائج المعاينة.

كما يتعين على البنوك تضمين تعاقداتها مع شركات نقل الأموال بندا يتيح لها وللبنك المركزي الاطلاع على معلومات وبيانات شركة نقل الأموال المتعاقد معها البنك – فيما يتعلق بالاشتراطات المنصوص عليها في هذه التعليمات – وكذلك الفحص الميداني إذا تطلب الأمر ذلك.

وتكون القواعد المنظمة والضوابط الخاصة لسيارات نقل الأموال هي نفس القواعد السيارات تغذية ماكينات الصراف الآلي، كما يتعين على البنوك التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة .