أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن توقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من بنك مصر الإمارات والذي يمثل المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض.
وستتمكن الشركة المصرية للاتصالات، وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالقرض الجديد من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة حالياً والمتمثلة في إعادة التمويل لخفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة وزيادة المرونة المالية، حيث قامت الشركة في عام ٢٠٢٣ بالتخطيط والتنفيذ بشكل استراتيجي من خلال تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد وذلك للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٤ وغيرها من المخاطر غير المتوقعة.
الجدير بالذكر بأنه سيتم سداد هذا القرض خلال خمس سنوات من إيرادات الشركة المصرية للاتصالات بالعملات الأجنبية.
وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن القرض بمثابة شهادة على ثقة المؤسسات المالية المرموقة، مثل بنك مصر في الأداء التشغيلي المتميز للشركة المصرية للاتصالات إن ذلك القرض سيدعم موقف السيولة النقدية للشركة حيث سنتمكن من سداد أقساط هذا القرض وقت استحقاقها من التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة الشركة المختلفة بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن الخطط المالية والتشغيلية للشركة المصرية للاتصالات ستدفع نحو تحقيق أداء متميز ونمو مستمر وستوفر للشركة المصرية للاتصالات مرونة أكبر في تحقيق التدفقات النقدية ومواصلة تطوير المنتجات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة عملائها، بالإضافة لدعم النمو المستقبلي لأعمال الشركة.
وقال خالد البيلي الرئيس التنفيذي لبنك مصر الإمارات، إن الهدف من القرض الوصول إلى أفضل هيكل تمويلي ومرونة مالية ممكنة، حيث يؤكد هذا القرض العلاقة الاستراتيجية المتبادلة بين الشركة وبنك مصر وتعكس مدى التزام البنك بالعلاقة طويلة الأمد مع عميلها المميز الشركة المصرية للاتصالات.
