الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دوره في إدارة المخاطر النظامية للشركات

استعرض الاتحاد المصري للتأمين دورها في إدارة المخاطر النظامية للشركات، منوهًا أنه تم إنشاء الاتحادات لتمثيل مصالح شركات التأمين ومساعدتها في تنفيذ مهامها والتعامل مع التحديات التي تواجهها.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن هذه المخاطر النظامية تتضمن تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، حيث يقوم الاتحاد بتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، وتقديم التوصيات للشركات الأعضاء بشأن كيفية الالتزام بهذه القوانين واللوائح.

وأضاف أن من ضمن المخاطر تنسيق المبادرات، حيث يقوم الاتحاد بتنسيق المبادرات التي تشجع الشركات على تحسين إدارة المخاطر النظامية، ويشارك في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تساعد الشركات في تعزيز مهاراتها في إدارة المخاطر.

وتابع “مما يعني أن الاتحاد يقوم بتنظيم وتوجيه الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحسين صناعة التأمين وإدارة المخاطر النظامية، ويتضمن ذلك إطلاق حملات توعوية وتثقيفية للمستهلكين والمؤسسات والشركات الأعضاء حول أهمية إدارة المخاطر النظامية والالتزام بالمعايير المهنية”.

كما يقوم الاتحاد بتنسيق المبادرات التي تهدف للتوعية بأهمية إدارة المخاطر النظامية في صناعة التأمين ، وتحديد أفضل الممارسات والإجراءات لتحسين إدارة تلك المخاطر، ويمكن أن تشمل هذه المبادرات إنشاء مجموعات عمل لتطوير المعايير والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.

ولفت الاتحاد أن دوره في إدارة المخاطر النظامية تشمل توفير المعلومات والدعم الفني، بحيث يوفر الاتحاد المعلومات والدعم الفني للشركات الأعضاء، ويساعدها في تحديد المخاطر النظامية وتطوير استراتيجيات لإدارة هذه المخاطر.

وقد تناولت النشرة الأسبوعية التي يصدرها الاتحاد المصري للتأمين موضوع “المخاطر النظامية” و هي المخاطر كبيرة الحجم التي لديها القدرة على التسبب في خسائر اقتصادية ومجتمعية كبيرة.

وأشارت النشرة إلى أن هذه المخاطر تؤثر على نسبة كبيرة من المجتمع، عبر مناطق جغرافية وصناعات وفروع تأمين متعددة، مما يجعل آليات نقل المخاطر التقليدية غير مناسبة لتغطيتها لأنه لا يمكن تبادل المخاطر أو استيعابها بشكل فعال، وتتسم هذه المخاطر بضخامة طبيعتها وعدم القدرة على التنبؤ بها كما أنه من الصعب

للغاية قياسها وفهمها.
وتتسبب المخاطر النظامية عادةً في اضطرابات الأسواق والقطاعات المالية بأكملها، وتؤثر على الجميع، بما في ذلك المستثمرين والمؤسسات المالية والمستهلكين، وتتطلب إدارة المخاطر النظامية اتخاذ إجراءات وقائية للحد منها وتقليل تأثيرها على النظام المالي بأكمله.

وحول العوامل التي قد تؤدى إلى ظهور المخاطر النظامية في صناعة التأمين، أشارت النشرة إلى أن هذه العوامل تتمثل في عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية، وتدهور الأسواق، بجانب الخسائر الكارثية، وأزمات السيولة، بجانب التوترات والصراعات الجيوسياسية؛ والأوبئة، بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية، وكذلك التغيرات التنظيمية، وغير ذلك من الأحداث الناشئة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على صناعة التأمين والنظام المالي.

كما استعرضت النشرة أهم الأزمات الناجمة عن المخاطر النظامية والتي أثرت على صناعة التأمين في الماضي، وهي الكساد الكبير (1929 – 1933)، والأزمة المالية العالمية (2007-2009)، بجانب أزمة الديون الأوروبية (2010-2012) .

وحول دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية، أشارت النشرة إلى أن يجب اكتساب قطاع التأمين فهماً أفضل للمخاطر النظامية، مما يمكنه من الاضطلاع بدور فعال في منع هذه المخاطر ونقلها.

وأوضحت أنه تتطلب العناصر الثلاثة للمرونة (التقييم والوقاية والتحويل) اتباع نهج تعاوني من جانب قطاع التأمين. ويشمل ذلك التعاون الداخلي (بين شركات التأمين)، والتعاون الخارجي (مع الحكومات، والشراكات الأكاديمية )، كما أنه يتم تسخير قطاع التأمين لمهاراته ومعارفه وبياناته لمعالجة المخاطر النظامية بطرق غير تقليدية، ويتضمن ذلك كيفية تقييم المخاطر، وتوفير تقنيات لتخفيف تلك المخاطر، و التناسب بين المخاطر ورأس المال، بالإضافة إلى الاشتراك مع الحكومات كجزء من ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تشمل المساندة الحكومية.