تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، ليواصل النمو بوتيرة قوية، حيث بلغ نحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فقط.
من جهتها، خفضت وزارة الخزانة الأمريكية من تقديراتها للاقتراض الحكومي خلال الربع الجاري، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر والخوض في معركة جديدة بشأن سقف الدين.
وقالت الوزارة إن تقديرات صافي الاقتراض خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر تبلغ 740 مليار دولار بانخفاض عن توقعات أبريل البالغة 847 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي، قال خلال الشهر الحالي، ضمن مشاورات المادة الرابعة، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى “أواخر عام 2024″، وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الفيدرالي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.
وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5% بحلول عام 2029 مقارنة مع 98.7% في عام 2020.
