تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الهيئة القومية للبريد.
كما شددت على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشار إلي أنه للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
