يستقبل ميناء دمياط أول سفينة محملة بالقمح الهندي يوم 2 يونيه المقبل، والتي تسمى السفينة MANA ، والتي ترفع علم ليبيريا بحمولة تصل الى قرابة 61 ألف طن، والتي تصل طولها قرابة 200 متر وعرض 32 متر، وتم بنائها عام 2017 .
وتعد تلك الشحنة الأولى من نوعها تم استيرادها من الهند، وذلك بالرغم من الحظر الهندي لتصدير القمح بعد فساد جزء كبير من محصول الهند لهذا العام بسبب موجة الحر التي واجهتها، إلا أنها استثنت مصر من هذا الحظر.
وغادرت السفينة MANA ميناء كاندلا يوم الجمعة الماضي، والتي تأخرت قرابة خمسة أيام من التأخير، بسبب تعطل عمليات التحميل عقب قرار الحكومة بحظر تصدير القمح من ميناء كاندلا، وكان من المقرر أن تبحر السفينة مساء 14 مايو، ووصل وفد من البرلمان، بما في ذلك ضباط من حكومة الولاية البرلمانية، إلى بلدة جانديهام بالقرب من ميناء كاندلا في 13 مايو لإبلاغ السفينة.
وسافر وفدا من الحجر الزراعي الى الهند خلال الأيام الأخيرة لمعاينة كميات القمح التي سيتم شحنها الى مصر، وحصلوا على موافقة السلطات الهندية على توريد شحنات القمح لمصر، والتي تم استثنائها من حظرا صادرات القمح الهندي لجميع دول العالم.
وأصدرت الهند يوم 13 مايو قرارا بوقف عمليات تحميل القمح على خمس سفن في ميناء كاندلا، بما في ذلك السفينة MANA ، وتسبب قرار الحظر الحكومي الهندي إلى أن توقف قرابة 4 آلاف شاحنة محملة بالقمح في ميناء كاندلا والمنطقة المحيطة، فيما تم السماح للشحنات بالتحميل واستثنائها من القرارات، لضمان الأمن الغذائي في هذه الدول الصديقة .
وصرح وزير التموين على مصيلحي الأحد الماضي، إن قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات منها الحكومة المصرية، موضحا أن الحكومة المصرية اتفقت مع الهند على شراء نصف مليون طن من القمح.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند، والتي حظرت صادرات القمح السبت قبل الماضي، بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
من ناحية أخرى، قال وزير التموين المصري، إن كلا من روسيا وأوكرانيا أوفتا بجميع عقود توريد القمح مع مصر، وإنه جارٍ التفاوض مع الهند وكازاخستان وفرنسا وأستراليا لاستيراد القمح، مضيفاً: “لكن لا نحتاج لذلك الآن خلال فترة الحصاد المصري”، كما أن مجلس الوزراء المصري وافق على إعطاء هيئة السلع التموينية السلطة لعمل اتفاقيات مباشرة مع موردين أو حكومات.
