أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لاقتصاد المصري عند إيجابية، فيما أبقت على تصنيفها للديون عند B-/B.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، في مراجعتها إن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، وتعكس وجهة النظر بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة.
كانت ستاندرد آند بورز، عدلت نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر، في مارس الماضي إلى إيجابية، بعدما كانت مستقرة، وذلك في أعقاب الحصول على استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات.
ولفتت إلى أن التزام الحكومة المصرية المعلن بالحفاظ على سعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة السياسية لبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من الجهات المانحة وتمويل الاستثمار الأجنبي المباشر، من شأنه أن يدعم آفاق النمو في مصر، والإيرادات المالية، والقدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.
وأشارت الوكالة العالمية أنه زخم الإصلاح الاقتصادي في مصر، يسير على المسار الصحيح، وفي ظل شروط البرنامج الموسع مع صندوق النقد الدولي، إذ التزمت البلاد بسعر صرف مرن؛ وتشديد السياسات النقدية والمالية؛ وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون؛ وتعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.
