وزارة الزراعة تكشف آخر مستجدات مشروعات تنمية الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان

تبنت الدولة المصرية مشروعات في مجال تنمية الثروة الحيوانية، بهدف سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل فاتورة استيراد اللحوم الحمراء من الخارج والتي وصلت في بعض السنوات لحوالي 400 ألف طن من اللحوم.
فقد بدأت الدولة مشروعا طموحا وهو مشروع المليون رأس ماشية قبل 7 أعوام ، وكذلك التوسع في مشروع تسمين البتلو عبر إتاحة المزيد من القروض لمربي الثروة الحيوانية التي وصلت لأكثر من مليار جنيه , حيث وفقا للمشروع الطموح الذي تبنته الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم منذ 7 سنوات، يستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وإحداث توازن في أسعار اللحوم الحمراء، والسعي للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني، أن أولى مراحل المشروع بدأ بتربية 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة.
وأضاف التقرير أن انطلاق المشروع تم من منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، على مساحة 350 فدان تتبع مركز البحوث الزراعية بطريق مصر إسكندرية حيث خصصت الدولة محطتين للإنتاج الحيواني بالنوبارية للمشروع إلى جانب محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية والذي يضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج.
وأكد التقرير أنه يجري استكمال إجراءات تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية بـ8 مواقع بالنوبارية بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة لمحطات تربية بـ”4 مناطق” هي البستان وصلاح العبد وصندوق التأمين واليشع، فى ظل وجود لجان بيطرية تعمل على تحديد الدول التي سيتم الاستيراد منها.
وأضاف التقرير أنه في سياق متصل واصلت الحكومة التوسع في مشروع تسمين “البتلو” عبر تقديم القروض لمربي الثروة الحيوانية من خلال لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التابعة لقطاع الثروة الحيوانية.
وأكد تقرير قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة فقد تم تقديم تمويل للمستفيدين من مشروع “البتلو” بمقدار مليار و60 مليون جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة, المحسنة وراثياً وسريعة النمو.
وكشف التقرير أن وزارة الزراعة تولي اهتماما خاصا مؤخرا برفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذي يضمن جودة الحليب، سواء كان للإستهلاك الطازج، أو للتصنيع، حيث إن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربيين، خاصة أننا نغطي احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100% ونصدر مايزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج.
وأشار التقرير أن وزارة الزراعة وفرت دراسات الجدوى والإشراف الفني المطلوب لرفع كفاءة عدد من مراكز تجميع وتبريد وتصنيع الألبان القليوبية والمنوفية والبحيره، وتحمل أصحاب هذه المراكز تكلفة التطوير ذاتيا.
وأكد التقرير علي تشجيع أصحاب مراكز تجميع الألبان على التطوير وقعت وزارة الزراعة بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لتوفير الدعم الفني والتمويل المالي المطلوب.