هل يتأثر التواجد المصرفي المصري في “موسكو” بسلاح “العزل المالي” في ظل طمأنة المركزي الروسي

مع تسارع وتيرة الأحداث في أوكرانيا ومع وصول الجيش الروسي إلي مشارف العاصمة “كييف”، اتسعت رقعة العقوبات الدولية علي روسيا، ما دفع موقع “وينرز” للتساؤل حول وضع التواجد المصرفي المصري في القطاع المصرفي الروسي. والذي يعبر عنه بنك مصر عبر مكتب تمثيل بالعاصمة “موسكو”. لاسيما بعد قيام عدداً من البنوك الأوروبية بحظر التعامل بالعملات الروسية، وما هي التبعات التي ستواجة المصارف الأجنبية، وهل من الممكن أن تتحايل المصارف علي تلك العقوبات، كل هذة الأسئلة يجب عنها “وينرز” في التقرير التالي.

 

إجراءات غربية لردع التدخل الروسي علي أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول بوتين ولافروف، فيما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض عقوبات على الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء، أعضاء مجلس النواب الروسي “الدوما”، و26 من رجال الأعمال الروس.

كما تلزم العقوبات المصارف الأوروبية رفض أي ايداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو، وسيتم منع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من نيل تمويل أوروبي.

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على 58 شخصية وكيانا، روسيا بمن فيهم أشخاص من النخبة الروسية ومصارف روسية كبري وأعضاء في مجلس الأمن القومي الروسي.

كما أعلنت اليابان تجميد الأصول وتعليق منح تأشيرات الدخول لأشخاص ومنظمات روسية، إضافة الى تجميد أصول مؤسسات مالية روسية.

فيما تستعد أستراليا لفرض عقوبات على بوتين ولافروف.

وركزت عقوبات واشنطن ولندن على عدد من المصارف الروسية أبرزها (بنك في تي بي) الذي أعلن صعوبه استخدام زبائنه لبطاقات “فيزا” و”ماستركارد” الصادرة عنه.

 

“المركزي” الروسي يطمئن عملاءه بأن أنظمة الدفع تواصل العمل بشكل طبيعي

أكد البنك المركزي الروسي أن بطاقات جميع أنظمة الدفع في روسيا تواصل العمل في روسيا بشكل طبيعي، مشدداً على أنه يتم حفظ جميع أموال العملاء من جميع البنوك العاملة في السوق الروسي في الحسابات المرتبطة بالبطاقات وإتاحتها لهم في أي وقت.

إلا أن المركزي الروسي حذر من أن عملاء المصارف التي أدرجت في قائمة العقوبات الغربية لن يتمكنوا من إجراء عمليات شراء بواسطة خدمتي “Apple Pay” و”GooglePay”.

وفرض الغرب حزمة جديدة من العقوبات وصفت بالشديدة، وطالت مصارف روسية وهي ( في تي بي وسبيربنك، سوفكم بنك، نوفيكم بنك، بالإضافة إلي بروم سفياز ، وأوتكريتيا بنك ).

 

أي تبعات على المصارف الأجنبية؟

لدى العديد من المصارف الأوروبية فروع أو شركات تابعة في روسيا، أبرزها “سوسييته جنرال” الفرنسي و”أونيكريدي” الإيطالي و”ريفشن بنك انترناشونال” النمسوي، بالإضافة إلي بنك مصر.

أوضح ستيفان لو فسكونت، المحامي في مكتب “لينكلاترز”، لوكالة فرانس برس، أن هذه المصارف “لا تواجه الى الآن تبعات قانونية”، الا أنها “ستعمل في بلد حيث ستتراجع قيمة العملة المحلية (الروبل)، وتواجه خطر زيادة التضخم بشكل حاد، كما سيكون عليها الاستغناء عن بعض زبائنها في حال تم تجميد أصولهم.

فيما أكد المتحدث الرسمي لبنكي “سوسييتيه جنرال” و”أونيكريدي” لفرانس برس”، أنهما يتابعان الوضع عن كثب، مؤكدين أن نشاطهما في روسيا يشكّل نسبة ضئيلة من أعمالهما الاجمالية.

وأوضح “ريفشن بنك انترناشونال” أن فروعه في روسيا وأوكرانيا، تمتلك رأس المال الكافي، وتعمل علي تمويل نفسها ذاتيا.

 

هل يمكن للبنوك التحايل على العقوبات الغربية علي روسيا

قال جوليان مارتينيه، المحامي لدى مؤسسة سويفت ليتيغايشن، إن إن التحايل على العقوبات هو أمر ممكن عمليا، مشيرا على سبيل المثال الى إيران التي تعاني من عقوبات أميركية صارمة تفوق بدرجة كبيرة تلك المفروضة على روسيا.

وأوضح أن التحايل قد يتم عبر طرف ثالث “لكنه ليس رسميا وليس مقبولا من المؤسسات المصرفية الكبيرة” التي تفرض قيودا صارمة في مجال “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

لذلك، تواجه المؤسسات المالية خطر عقوبات وخيمة بحال التحايل على العقوبات. وعلى سبيل المثال، دين مصرف “بي أن بي باريبا” الفرنسي بدفع غرامة قدرها 8,9 مليار دولار لقيامه بين عامي 2004 و2012، بتحويل أموال عبر النظام المصرفي الأميركي لصالح عملاء سودانيين وإيرانيين وكوبيين.

فيما أشار جون بلاسارد، مدير مبيعات الأسهم لدى ميرابو للأوراق المالية، إلي أن الشركات النفطية الروسية مثل “روسنفت” و”غازبروم نفت” سبق لها أن أعلنت “أن خيار الدفع بعملات بديلة عن الدولار مدرج في العديد من عقود التزويد” المبرمة مع أطراف آخرين.

وبحسب نيكولا فلوريه، المتخصص بالصناعة المالية في شركة “ديلويت”، يمكن أن تلجأ روسيا الى استخدام العملات الرقمية “كوسيلة للدفع”، مشيرا الى أن موسكو تزيد انتاجها من هذه العملات.