بنك القاهرة يشارك فى شركة أفانز منارة لزيادة الإستثمارات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يشارك بنك القاهرة فى شركة الإستثمار” أفانز منارة للإستثمار المباشر ” كأول شركة تهدف إلي الإستثمار في الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Funds of Funds.

يأتي ذلك بالمشاركة مع بنوك الأهلى ومصر والأهلي المتحد وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والتجاري وفا بنك ايجيبت وشركة مصر القابضة للتأمين ومجموعة أفانز كابيتال في إطار توجيهات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد.

شهد إطلاق شركة الإستثمار الجديدة حضور رؤساء البنوك المشاركة وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي.

أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك الخطوة فى إطار حرص البنك على تنويع محفظته الإستثمارية، كما أعرب عن إعتزازه بمشاركة بنك القاهرة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى والبنوك المشاركة والمؤسسات المالية فى إطلاق الشركة باعتبارها أول شركة بمفهوم Funds of Funds في مصر تستهدف الإستثمار في صناديق وشركات الاستثمار.

وتبلغ مشاركة البنك في الإغلاق الأول لرأس مال الشركة نحو 100 مليون جنيه من إجمالى القيمة البالغة نحو 905 مليون جنيه.

أوضح أن مشاركة البنك فى الشركة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل رأس المال اللازم لتلك الشركات سواء بطريق غير مباشر من خلال المساهمة في صناديق الأستثمار التى تقوم بالمساهمة فى الشركات أوعن طريق المساهمة المباشرة في الشركات .

كما أضاف أن خطة الشركة تقوم على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة هذا النوع من النشاط وتطبيقاتها في مصر سعياً لإجتذاب مستثمرين دوليين للمساهمة في دعم نشاط قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة لما يمثله من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي.

وتابع فايد أن رؤى وسياسات البنك تستهدف وبصورة رئيسية التركيز على دعم ومساندة القطاعات الحيوية بالدولة وفى مقدمتها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى فى هذا المجال تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

هذا وتعد شركة أفانز منارة أول تطبيق على أرض الواقع لقرار مجلس ادارة البنك المركزي الصادر في فبراير 2021 بإضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال شركات / صناديق الإستثمار في الصناديق (Fund of Funds) والشركات المستهدفة للإستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة (ضمن نسبة الـ ٢٥٪؜ المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر).