بعد إعلان، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، زادت العديد من التساؤلات حول الوضع في لبنان خلال المرحلة المقبلة، وهل تستطيع النهوض مرة أخري، وماهي الإجراءات الصعبة للعودة مرة أخرى إلى الاقتصاد العالمي.
توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان
خرج سعادة الشامي، بتصريحات نارية، حول “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة.
أشار “للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وتعيد هذه التصريحات شبح الذكريات الصعبة التي تعرضت لها اليونان خلال العقد الماضي، والتي كلفتها إجراءات صعبة للعودة مرة أخرى إلى الاقتصاد العالمي.. فماذا يعني إفلاس الدولة؟
ماذا يعني إفلاس الدول
بحسب معهد تمويل الشركات، إفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها.
قد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.
وسبق أن أعلنت دول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، سواء فائدة أو أقساط دين
وهناك دول أفلست أكثر من مرة (الأرجنتين مثلاً) وعادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك، وفقا لسكاي نيوز عربية.
كما يجوز لأي بلد إصدار سندات للمستثمرين مع التزام تعاقدي بدفع المبلغ الأصلي والفائدة لحملة السندات. وتضمن الحكومة سداد مدفوعات حاملي السندات باستخدام عائدات الضرائب التي جمعتها من مواطنيها.
ولكن قد تواجه الحكومة خلال فترة الدين، مشاكل في التدفق النقدي بسبب عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف الاستثمار، وسوء إدارة أموال المستثمرين، وما إلى ذلك.
وتعيق التدفقات النقدية غير الكافية قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقة في الوقت المحدد، وقد يؤدي التخلف عن السداد السيادي إلى انخفاض التصنيف الائتماني وزيادة معدلات الفائدة، مما يجعل من الصعب على الدولة السيادية اقتراض أموال إضافية من سوق السندات الدولية، بحسب معهد تمويل الشركات.
وعند الاستثمار في الديون السيادية، يراقب حاملو السندات الاستقرار السياسي والبيئة المالية للدول لتحديد مخاطر التخلف عن السداد السيادي، وعلى الرغم من أن الدول ذات السيادة لا تخضع لقوانين الإفلاس
كما هو الحال مع الشركات والأفراد، فإن حالات التخلف عن السداد السيادية شائعة وتسبقها أزمة اقتصادية.
وعندما يحدث ذلك، يصبح حاملو السندات في حيرة لأن البلدان لا يمكن أن تخضع لنفس النتائج القانونية التي تتعرض لها الشركات. لذلك، عندما يشك حاملو السندات في احتمال تقصير الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، فقد يسعون إلى مراجعة أسعار الفائدة للتعويض عن زيادة مخاطر التخلف عن السداد.
ويعرف مثل هذا السيناريو بأزمة الديون السيادية، وهو أمر شائع في الحكومات التي تعتمد على الاقتراض قصير الأجل لأنه يخلق عدم توافق بين السندات قصيرة الأجل والقيمة طويلة الأجل للأصول الممولة من خلال الديون.
وعندما يتخلف بلد ما عن السداد، تقوم وكالات التصنيف الائتماني بمراجعة وضعه المالي ومنحه تصنيفا ائتمانيا سياديا، وسيعتمد التصنيف المخصص على عوامل مختلفة.
أسباب إفلاس الدولة
أولاً: تغيير الحكومة
عندما يحدث تغيير في النظام بسبب انقلاب عسكري أو حالة ثورية، قد تشكك الحكومة الجديدة في شرعية الديون السابقة التي أخذتها الحكومة السابقة وتوقف سداد الديون الحالية.
ثانيا: نقص السيولة
يكون البلد في حالة تخلف عن السداد بسبب نقص السيولة عندما يكون غير قادر مؤقتًا على الوفاء بمدفوعات أقساط الدين والفائدة لأنه لا يمكنه تسييل قاعدة أصوله بسرعة.
ثالثا: الإعسار
الإعسار هو حالة لم يعد فيها البلد قادرًا على الوفاء بالتزامات ديونه، ويواجه تخلفًا عن السداد. قد يعلن بلد ما إفلاسه لأسباب مختلفة، بما في ذلك الزيادات الحادة في الدين العام، والاضطراب من تدابير التقشف المتخذة لسداد الديون، وزيادة البطالة، وزيادة اللوائح الحكومية في الأسواق المالية.
حاكم مصرف لبنان ينفي “إفلاس” المركزي
قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.
أضاف سلامة: “بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك”.
خبير إقتصادي: لبنان دولة مصيرها ليس بقرار من أبنائها
فيما أكد شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، تعليقًا على هذه أزمة إفلاس لبنان، إن تركيبة لبنان الطائفية المعقدة وتبعية كل طائفة لجهة خارجية، جعل من لبنان دولة مصيرها ليس بقرار من أبنائها.
وأضاف أن قرارات لبنان سواء سياسية أو اقتصادية تأتى من الخارج، والحلول ستكون خارجية عن طريق الدول التي تساند لبنان بالدعم المالي، ووفقا للأجندات السياسية للأطراف المهيمنة على الواقع اللبنانى.
