صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي في مصر يتحول إلى “السالب” لأول مرة منذ 2017
تراجعت صافي الأصول الأجنبية بشكل حاد في فبراير الماضي، وللشهر الخامس على التوالي، وذلك لأول مرة في مصر منذ عام 2017.
ووفقًا لوكالة “بلومبرج”، فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 60 مليار جنيه، ليتحول إلى (سالب) 50.3 مليار جنيه، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
تراجع صافي الأصول الأجنبية
وأرجع خبراء مال، سبب تراجع صافي الأصول الأجنبية، إلى تخارج المستثمرين الأجانب المُكثف من أدوات الدين الحكومية في مصر.
كما بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي 186.3 مليار جنيه، فيما دفع نقص العملة الأجنبية البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14% في 21 مارس الماضي.
أضاف الخبراء أن الأمر لا يدعو للقلق، خاصة وأنه حدث قبل نحو شهرين وحدث أيضاً في 2016.
ومع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية فإن تخارج الأجانب من سندات الأسواق الناشئة يعد أمرًا طبيعيًا لكن “الأهم هو ألا يستمر طويلًا”.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصومًا منها الالتزامات، ووفقاً للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
31.5 مليارر دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2021
وكشف البنك المركزي في مارس الماضي، عن أن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.
كما يري خبراء أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية، وهو نتيجة طبيعية لتخارج الأجانب من مصر مؤخراً، حيث خرجت تدفقات تبلغ 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
أضافو أن هذا الانخفاض سيشكل مزيداً من الضغط على الدولار بفعل زيادة الطلب على العملة الأمريكية ونقص المعروض منها، إلا أن الاستثمارات الخليجية والمساعدات كالوديعة السعودية الأخيرة البالغة 5 مليارات دولار قد تخفف من ضغوط الطلب على العملة الأجنبية.
وأكدو أنه يجب أن لا تقل المساعدات عن 20 مليار دولار، على تتنوع مصادرها بين الودائع، التمويل المرتقب من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، ولكن الأهم من كل هذا هو الاستثمار الأجنبي.
وأودعت السعودية نهاية مارس الماضي 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بناءً على توجيهات من القيادة السياسية السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى 10.3 مليار دولار، بحسب مصدر سعودي مطلع تحدث لـ”الشرق”.
فيما ترى إدارة البحوث في شركة “سي آي كابيتال”، أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية جاء بسبب التدفقات النقدية الخاصة بالمحافظ الأجنبية في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير.
