سجلت صافي أرباح بنك الإسكندرية 2.750 مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢١، بزيادة 10.66٪ مقارنة بالعام 2020.
الأرباح المحققة تعكس نتائج الربحية المتواصلة تمكُن البنك من الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية.
زيادة رأس مال البنك إلى 5 مليارات جنيه
وفي إطار توفيق الأوضاع طبقا لقانون البنوك رقم 194 الصادر في سبتمبر 2020، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على زيادة رأس مال البنك إلى 5 مليارات جنيه عن طريق إصدار أسهم مجانية يتم تمويلها من الأرباح المحتجزة بموافقة البنك المركزي المصري.
كما تمكن بنك الإسكندرية من الحفاظ على وضع رأس مال البنك في ديسمبر 2021، والذي فاق المتطلبات الرقابية والحد الأدنى المطلوب
و بلغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو 11.17 مليار جنيه بنسبة 19.35٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مع ثبات إجمالي القاعدة الرأسمالية بنحو 11.76 مليار جنيه، بنسبة 20.38٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
6.9 مليار جنيه نموا في صافي الدخل
هذا وقد حقق البنك معدلات نمو في صافي الدخل، الذي بلغ في ديسمبر 2021 نحو 6.969 مليار جنيه مقارنة مع نتائج العام الماضي بنحو 4.42٪.
فيما بلغ صافي الدخل من العائد في العام المالي الحالي نحو 6.198 مليار بنسبة زيادة قدرها 2.89٪ مقارنة بأداء العام الماضي
كما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليبلغ نحو 771 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 18.43٪ مقارنة بأداء العام المالي الماضي.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية العام المالي 2021 نحو 4.51٪مقارنة بنسبة 3.98٪ في عام 2020، ولكن بنسبة صافي قروض غير منتظمة لا تتعدى 2٪ في ديسمبر 2021.
وواصل بنك الإسكندرية تعزيز مركزه كشريك فعال في نمو الاقتصاد المصري، بزيادة محفظة القروض الممنوحة إلى العملاء بنحو 3.6 مليار جنيه في نهاية 2021 وبنسبة زيادة 7.05٪ مقارنة بديسمبر من العام الماضي.
وعلى وجه التحديد، بلغ النمو في قطاع التجزئة 9.3٪، بينما بلغ في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 5.73٪.
وبلغت المصروفات الإدارية في نهاية العام الماضي 2.814 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 5.2٪ مقارنة بعام 2020.
كما بلغ معدل المصروفات / العائد 40.08 ٪، ونجح البنك في خفض عبء الاضمحلال بنحو 151 مليون جنيه مقارنة بنتائج عام 2020، ليصل إلى 344 مليون جنيه.
و يواصل البنك إتباع موقف حذر للغاية في تقييم محفظة قروضه، مع الأخذ في الاعتبار التطور المستمر للسيناريوهات الاقتصادية الكلية.
