أكد أشرف القاضى ،رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن البنك المركزي المصري يستخدم أدواته لتحجيم التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.
أضاف أن الزيادة سوف تؤثر على معدل دوران الاقتصاد ولكن سيظل في مستوى دوران جيد لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.
أشار “القاضي” إلي أنه لا توقعات للبنوك الكبرى بإصدار شهادات أعلى من 18% لأنها تؤدي الغرض منها وسحب السيولة من السوق، وتابع قائلاً:”هذه الإجراءات تتماشى مع قوى السوق والتي سوف تتوازن في الزمن القريب بإذن الله”.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25%، و11.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
