رفع البنك الدولي، اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2022 إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي.
4.8% نموا في الناتج المحلي المصري
وتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%.
لفت البنك أن الاقتصاد المصري شهد نشاطاً أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهم في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022.
وكانت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث قد أوضحت في يناير الماضي أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة “كوفيد-19” خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
كما نوهت “جيتا جوبيناث” إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا(كوفيد-19) وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
