وزير المالية : مناقشات مع صندوق النقد .. وإجراءات لتخفيف آثار التضخم الخارجي
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يجري حاليا مناقشات مع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات التي ستتم خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن خلال المناقشات مع صندوق النقد يتم التركيز على الاقتصاد الحقيقي من خلال جذب استثمارات أجنبية في الاستثمار المباشر أو الأوراق المالية لتحسين الإنتاج والاقتصاد المحلي.
وقال وزير المالية إن “فاتورة الاستيراد بتاعتنا كانت 5 مليار دولار، وصلت قبل الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة 9.5 مليار دولار في الشهر، وطبعا كانت أرقام ضخمة جدا” .
وأضاف معيط أن الموازنة الحالية متوقع فيها إيرادات 1 تريليون و518 مليار جنيه، و مصروفات 2 تريليون و71 مليار جنيه.
وتابع معيط أن هذا الفارق بين حجم الإيرادات والمصروفات يعمل على وجود عجز بقيمة 588 مليار جنيه عجز موازنة ، ومستهدف اقتراض مبلغ العجز. وقال وزير المالية: “نتخذ كل الإجراءات لتخفيف آثار التضخم الخارجي”.
2.5 مليار جنيه مخصصات دعم صناعة السيارات
وأضاف: “إذا كان علينا ما عايزين نحمل المواطن أي حاجة ، لكن بنبص بين نارين ، ممكن نأخد قرارات وأسف في اللي أنا هقوله ويسامحني الناس ، يبقي في ظاهرها الرحمة و في باطنها العذاب”.
وأضاف معيط: “بنحاول وإحنا بنعمل أي إجراءات عشان نخفف ونساعد إننا نضمن الأزمة دي تعدي على خير إن يظل الوضع المالي للدولة صحي”.
ولفت معيط إلى أن “مخصصات دعم صناعة السيارات في مصر يبلغ 2.5 مليار جنيه في الموازنة المالية الحالية ، كما أن الدولة تتحمل 3 مليارات جنيه لاستيراد 12 مليون طن قمح”، موضحاً أن حجم إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى 7 مليارات جنيه .
