أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل لطمأنة المواطنين وذلك عبر توجيه حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
وعبرت الرسائل الرئاسية عن وقوف الدولة بجانب المواطنين في أوقات الأزمات، لذلك ينشر “وينرز” في التقرير التالي إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتي جائت كالتالي:.
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
- تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
- توزيع وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لحوم الأضاحي على مدار العام.
- توفير وزارة المالية الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
- كما تتضمن البرامج الاجتماعية دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، ويبلغ إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، في حين تضاعفت ميزانية برنامج “تكافل وكرامة” على مدار السنوات الستة الماضية.
صرف مساعدات استثنائية لـ 9 مليون أسرة عبر “بطاقات التموين”
وكشفت تقارير إعلامية عن صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا.
ومن المتوقع ان يتم صرف المساعدات سيكون عبر بطاقات التموين كونها ألية تتميز بتوافر قاعدة بيانات واضحة ومنقحة، وبها اصحاب المعاشات الاقل من 2500 جنيه وموظفي الدولة ممن رواتبهم اقل من 2700 وهي الشرائح المختارة من الحكومة للحصول على هذه المساعدات الاستثنائية بتكلفة مليار جنيه”.
وأشارت التقارير إلي أن هناك عدة طروحات ومناقشات خلال الفترة الماضية، حول آلية تحقيق ذلك، وبعض هذه الطروحات كان يقترح زيادة الدعم على بطاقة التموين، ولكن من المنتظر أن تخرج بيانات تفصيلية من الحكومة قريبًا، توضح تفاصيل الحزم الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مستشارة رئيس الوزراء: السيسي وجه بتجهيز حزمة إجراءات حماية اجتماعية
وقالت جيهان صالح المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في حفل إفطار الأسرة المصرية، بتجهيز حزمة إجراءات حماية اجتماعية، بعد حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة الأسعار.
وأضافت ، أن الحكومة تعمل على الإتاحة، والمعروض من السلع والخدمات؛ للتخفيف من حدة تقلبات الأسعار، موضحة أن أحد التوجهات لتطبيق ذلك، مرتبط بضخ السلع والخدمات بأسعار مخفضة.
وأشارت إلى أن وزارات التموين والزراعة والداخلية والقوات المسلحة، عملت على تأمين سلع وخدمات للمواطن، أقل في سعرها من الأسعار الموجودة في السوق؛ للتخفيف من حدة التضخم.
وأوضحت أن الحكومة تستخدم آليات الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة» والتموين، في الوقت الذي يشهد ضغطًا اقتصادية، مؤكدة أنها تدرس كل البدائل سواء النقدية والسلعية وزيادة عدد المنضمين لتكافل وكرامة، ضمن الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية.
متابعة وزارية لإجراءات التوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد إجتماع منتصف الشهر الجاري، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
ونوّه في هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في هذه الآونة.
«نواب» يطالبون الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية
رحب أعضاء بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم، والتي تتضمن إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً،
بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه ، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً ، داعين الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية، بشأن اتخاذ عددا من الإجراءات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
