هل “تتحرك” أسعار الفائدة المصرية بعد قرار “الفيدرالي الامريكي”؟.. “وينرز” يجيب

توقع عدد من المحللين الاقتصاديين اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 18 أغسطس، وذلك تأثرا بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة 0.75%، بالإضافة إلي استمرار ارتفاع معدل التضخم واقتراب إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء رفع الفائدة بنسبة 0.75% للشهر الثاني على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والتي أشارت إلى رفع الفائدة بنسبة 0.75% خلال هذا الشهر، لترتفع معدل الفائدة الأمريكية إلى مستوى 2.50%.
قرار الفيدرالي الأمريكي أدي إلي تزايد التوقعات بشأن إتجاة “المركزي” المصري في إجتماعه المقبل سواء بتثبيت أو رفع سعر الفائدة، وذلك رغم قرار “المركزي الأمريكي” برفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.

رفع الفائدة لمواجة التضخم المتوقع خلال يوليو

وأرجع خبراء توقعاتهم برفع “المركزي المصري” لأسعار الفائدة في الإجتماع المقبل ، لمواجهة التسارع المتوقع في التضخم خلال يوليو الجاري، والمتوقع أن يصل إلى ذروته بين أغسطس وأكتوبر المقبلين مع موسم دخول المدارس إلى جانب رفع أسعار البنزين والسولار هذا الشهر، بالإضافة إلي اقتراب إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيسهم مع رفع الفائدة في جذب الاستثمارات غير المباشرة مجددا لسوق الدين المحلية.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يسعى الطرفان إلى الاتفاق عليه من نوع تسهيلات الصندوق الممدد والذي تم تنفيذه من قبل خلال فترة الإصلاح الاقتصادي من عام 2016 وحتى عام 2019.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عدم استقرار معدل التضخم في مصر ، حيث سجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا سالبا بنسبة -0.3% في يونيو مقابل معدل موجب 0.9% في مايو الماضي.
كما سجل التضخم الشهري في المدن معدلا سالبا عند -0.1% خلال يونيو مقابل 1.1% في مايو، وفي الريف سجل معدلا سالبا -0.4% في يونيو مقابل معدل موجب 0.8% في مايو.

“نكاية” أمريكية لورسيا

وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بقدار 75 نقطة أساس يأتي ردا على ما اتخذته روسيا من تخفيض الفائدة لكي يتم جذب الاستثمارات وتحويل الاستثمارات للعملة الروسية.
أضاف أن قرار المركزي الأمريكي يعني سحب الأموال بالدولار من جميع أنحاء العالم للاستثمار في الولايات المتحدة لارتفاع نسب الفائدة بها والتي ستعود على سحب هذه الأموال الساخنة المنتشرة في جميع انحاء العالم، ردا على القرار الروسي.

هل تتأثر مصر برفع سعر الفائدة 

أكد خبراء أن هذا القرار سيسري على القروض الجديدة التي سوف تأخذها مصر من الولايات المتحدة وليست القروض القديمة.
و أن القروض القديمة ستكون ثابتة لا تتحرك بتحرك هذه الفائدة طبقا للاتفاق بين البلدين، ولكن سيتم تطبيق سعر الفائدة الجديد على القروض الجديدة.