تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 24 عام، وسط تكهنات حول احتمالية تدخل السلطات اليابانية مرة أخرى لدعم العملة، وذلك بعدما تعهد محافظ بنك اليابان بالحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي.
انخفض الين بسرعة إلى 146.86 للدولار بعد تصريحات المحافظ اليوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 145.90 الذي دفع في السابق اليابان للتدخل عبر شراء الين بنحو 20 مليار دولار في سبتمبر، وهو أول تدخل لدعم العملة منذ عام 1998.
قال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان خلال فعالية في معهد التمويل الدولي في واشنطن: “علينا أن نواصل التيسير النقدي حتى نحقق هدف 2% بطريقة مستدامة ومستقرة؛ وما يزال الاقتصاد يتعافى من الجائحة، لذا يتعين علينا مواصلة دعم الاقتصاد للتماثل”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أيضاً إلى دعمه لسياسة بنك اليابان النقدية فائقة التيسير على الرغم من انخفاض الين هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.
يُذكر أن بنك اليابان هو واحد من البنوك المركزية القليلة المتبقية في العالم التي تحافظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية في حين أن غالبية أقرانه يرفعون أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم ومواكبة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
وفي الواقع، أعادت تعليقات كورودا التأكيد على أن البنك المركزي لن ينحرف عن سياسته الفضفاضة في أي وقت قريب. حيث يؤدي ذلك إلى زيادة حدة الاختلاف في السياسة بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي، إذ تراهن أسواق العائد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على الأقل بحلول الربع الأول.
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الألم للين الياباني في غضون ذلك، خاصة وأن المحللين الاستراتيجيين يتوقعون أن الدولار الأميركي الذي لا يلين لهذا العام سيزداد قوة في ظل مواصلة الاحتياطي الفيدرالي سعيه للقضاء على التضخم.
