أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة يتحملها المواطنون، مضيفا أنه سيتم الإعلان سريعًا عن اتفاق مصر مع الصندوق.
أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن ما يهم مصر هو أن الصندوق يدعم برنامج الإصلاح المصري، حيث يكون هناك جزء تمويليًا يتم الاتفاق عليه، والاتفاق مع الصندوق مهم من أجل جذب الاستثمار الخارجي، ودعم مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن صندوق النقد متفهم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم؛ وبالتالي فإن المناقشات تمت في هذا الإطار: أي برنامج يمر بـ3 عناصر، وقمنا بإصلاحات خفضّت عجز الموازنة لأقل من 50%، ومستويات الدين وصلت لـ 85.7 في يونية 2021، وبعد تغير سعر الصرف ارتفع الدين نحو 7%.
وأوضح أنه من المستهدف النزول بالدين العام إلى 81%؛ ليصبح وضعه أفضل مما كان عليه على مدار 40 سنة، موضحا أن مناقشاته مع الصندوق كانت بخصوص السياسات المالية، بينما البنك المركزي يختص بالسياسات النقدية؛ مؤكدا على العمل سنعمل على تخفيض عجز الموازنة والدين، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار؛ إلا أن الاقتصاد المصري قادر على توفير احتياجات المواطنين، وسنعمل على امتصاص الأزمة الحالية التي أتت من الخارج، والتضخم العالي وشُح السيولة في الأسواق الدولية والضغط على العملة سببه الأزمة العالمية؛ مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية لا أحد يعلم مداها؛ لذا فإن التضخم وأسعار الفائدة تبقى غير معلوم توقيت إنتهائها، مؤكدا أن هذه الأمور أثّرت على المواطنين وأسعار السلع، والمواد التي يتم استيرادها من الخارج.
