«الرقابة المالية» تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا.

جاء ذلك وفقاً للقرار رقم 2249 لسنة 2022 الصادر من الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة – والذي حصل “وينرز” على نسخة منه – والذي أوضح تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي تمثلت في البيانات العامة وشروط العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية.

ووفقاً للقرار، تصرف المزايا التأمينية في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ العضو سن التقاعد القانون (60 عاماً)، والوفاة، بجانب العجز الكلي المستديم، على أن يؤدي للصندوق هذه المزايا للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه).

ويتم صرف هذه المزايا بواقع 12 شهراً من أجر الاشتراك، وذلك عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق حتى 31 ديسمبر 2021 أو عن كل سنة خدمة سابقة حتى هذا التاريخ، بالإضافة إلى 3.5 شهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة اشتراك في الصندوق اعتباراً من 1 يناير 2022.

وقد صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحة التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.