كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري إلى 16 شركة بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 15 شركة بنهاية سبتمبر 2021.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات بنحو 19.2% ليصل إلى 3.134 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 2.629 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وكشف التقرير عن بلوغ قيمة التمويلات الممنوحة بالنشاط 4.181 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 2.437 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف مضاعفة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8.1 مليار جنيه في عام 2021 إلى حوالي 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
وترتكز استراتيجية الهيئة لتحقيق الشركة في العمل على تعديلات في قانون التمويل العقاري ضمن استراتيجية الهيئة (2022 – 2026)، لتذليل أوجه القصور والمعوقات المتعلقة بالضمانات العقارية التي تحصل عليها جهات التمويل العقاري، وما يتطلبه من إنشاء سجل إلكتروني لإشهار اتفاقات التمويل العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل.
كما تستهدف الهيئة استحداث حكم جديد بقانون التمويل العقاري يقضي بتنظيم اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري لقواعد التنفيذ على العقار، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على تمويل عقاري، وما يتطلب ذلك من زيادة أجل التمويل العقاري وتحديد سعر فائدة يتناسب مع فترة التمويل.
