سارعت معدلات التضخم السنوي في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى مع تذبذب الطلب المحلي بسبب القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي خلال الشهر مع انفجار عدوى تفشي كورونا.
وأدى الانتشار السريع للعدوى في ديسمبر إلى إبقاء العديد من الأشخاص داخل منازلهم وأفرغ المتاجر والمطاعم، كما أُجبرت المصانع على إغلاق أو خفض الإنتاج بسبب مرض العمال، وفقاً لرويترز.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الصيني الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر ارتفع بشكل متماشي مع التوقعات بنسبة 1.8% بالمقارنة مع العام السابق، بزيادة عن النسبة المسجلة عند 1.6% في شهر نوفمبر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2% على أساس سنوي في عام 2022، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ حوالي 3%.
كما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا سنويًا للشهر الثالث على التوالي.
وفي ديسمبر، انخفض بنسبة 0.7% بالمقارنة مع العام السابق، وكان اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا هبوطا بنسبة 0.1%.
وقال المكتب إن مؤشر أسعار المنتجين لعام 2022 ارتفع بنسبة 4.1% عن العام السابق.
وتخلت الصين عن إجراءاتها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المعروفة بصفر كوفيد، الشهر الماضي، ورفعت عمليات الإغلاق، وأوقفت الاختبارات المنتظمة.
يذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما يزال يعاني من تراجع قطاع العقارات في ظل ديون ضخمة.
