رئيس «السوق المالية السعودية»: إطلاق نظام «الأوبشن» خلال 2023..وندرس خطة للتعامل مع العملات الرقمية

قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إنه سيتم إطلاق نظام الأوبشن للتداول خلال العام الحالي.

وأضاف القويز، خلال برنامج “في الصورة” على روتانا خليجية، أنه يوجد فئات من العملات الرقمية يتم مناقشة التعامل معها حسب خطة مدروسة، وسيكون القرار في ذلك قبل نهاية عام 2023.

وأشار إلى أنه تم إلغاء ترخيص شركة وقاية للتأمين لأن المركزي ألغى الرخصة الخاصة بها ولا تستطيع الشركة العمل بدون رخصة البنك المركزي.

وتابع: الدعوى في الحق العام فيما يخص قضية شركة “الخضري” مُقامة، وإذا صدر حكم سوف نقوم بفتح دعوى جماعية، لإتاحة الفرصة لتعويض المتضررين.

وأكد القويز على أن السوق المالية السعودية، أصبحت الآن عالية الكفاءة، وخير مثال على ذلك وجود تفاعل كبير مع إعلانات الشركات، وهو ما يدلل على التزام الشركات بسرية المعلومات.

وتابع قائلا: الآليات المطبقة الآن في السوق المالية السعودية، أصبحت متطابقة مع الآليات المطبقة في أغلب أسواق المالي حول العالم”.

وفيما يخص نسبة التذبذب بالسوق، قال القويز إن كل الدول النامية، التي منها المملكة، كلها عندها نسب تذبذب ثابتة، كما أن الدول المتقدمة التي لم يكن عندها نسب تذبذب، بدأت تدخلها تدريجيا في مراحل معينة.

وأكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أنه لا يوجد اتجاه لوجود “سوق مفتوح” بالسعودية، من حيث نسب التذبذب، ولا يوجد قرار حاليا، بشأن تغيير نسب التذبذب.

كما لفت إلى من المحتمل جداً أن نرى شركة جديدة أخرى إلى جانب “تداول”، ولكن تركز على منتج جديد أو منتجات جديدة، وليس لسوق الأسهم حتى لا يحدث تستت للسيولة.

وأضاف قائلا: “تقييم العمولة بالسوق المالية السعودية مستمر، وليس المهم انخفاض العمولة، ولك المهم أن تكون سوقا منافسا في كل المنتجات”.

وعن أسباب السماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة والمدينة، قال القويز، إنه تم إتاحة الاستثمار لغير السعوديين من خلال الصناديق العقارية، التي هي مملوكة لشركات سعودية مرخصة، ولا يتعدى الاستثمار في الصندوق جني المنافع، ولا يوجد تحكم من قبل ملاك الوحدات.

ولفت إلى أن القرار جاء بناء على توجهات رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتطوير البنية التحتية في مكة والمدينة لخدمة ضيوف الرحمن، وهذا القرار بخدم هذا الهدف.