وسط تباين الآراء بين التثبيت والرفع.. البنك المركزي يناقش أسعار الفائدة على الإيداع والإقرض اليوم

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مساء اليوم ليكون الاجتماع الأول للجنة خلال عام 2023.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75% مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا، ليواصل بذلك التخفيف من نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ، إلى 24.4 %بنهاية ديسمبر 2022 ، مقابل 21.5% بنهاية نوفمبر 2022.

وحدد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2023.

وقال البنك المركزي أن أول اجتماع للجنة سيكون يوم 2 فبراير، ثم 30 مارس، ثم 18 مايو، ثم 22 يونيو، وسيكون الاجتماع الخامس للجنة يوم 3 أغسطس ثم 21 سبتمبر، ثم 2 نوفمبر ثم 21 ديسمبر.

توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة ما بين 1 و2%‎ خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وأرجعت الدماطي ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي والذي وصل إلى 24.4%، بجانب استكمال سحب السيولة الموجودة بالسوق.
توقعت إدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرمس قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 150 نقطة أساس خلال أجتماعها اليوم الخميس.

وأرجعت هيرمس ذلك إلى احتواء الضغوط التضخمية الناشئة عن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو أكبر مؤخرا، حيث انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 17% تقريبا خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من شهر يناير الجاري.

وتوقعت هيرمس ارتفاع التضخم لنحو 23% خلال شهر يناير الجاري مقابل 21.3% في ديسمبر 2022 على أن يستمر بالقرب من تلك المستويات خلال الربع الأول من عام 2023.

وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له اليوم الخميس المقبل، في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث تتوقع أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي.

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بالشركة “نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس، كما أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب”.