أفادت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” في تقرير صدر عنها مؤخرا بأن إصدار البنوك الكويتية للديون سيستمر بالانخفاض في 2023 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين في أسواق الديون وارتفاع أسعار النفط، ما يدعم سيولة القطاع المصرفي.
وأضافت أن إصدارات الدين انخفضت إلى 665 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مبينة أن ذلك جاء في أعقاب زيادة إصدارات ديون البنوك الكويتية إلى 1.142 مليار دينار في 2021 مقابل 714 مليوناً في العام السابق له، و475 مليوناً في 2019، إذ بلغ إجمالي الديون المستحقة 3210 ملايين دينار نهاية.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في البنوك الكويتية يدل على أنها تستطيع إصدار ديون بمعدلات منخفضة في بيئة ذات معدل فائدة منخفض، لتحل محل بعض الودائع لأجل عالية التكلفة وإعادة تمويل الديون بتكلفة أقل، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.
وأشارت إلى أن إصدارات الديون سمحت للبنوك بالحصول على تمويل طويل الأجل لتقليل عدم تطابق آجال استحقاق السيولة لديها وإدارة نسبة التمويل الصافي المستقر والحصول على تمويل بالعملة الأجنبية والتواجد في أسواق رأس المال، لا سيما لأي احتياجات تمويلية في المستقبل.
من جانب آخر، توقعت “فيتش” إتمام عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي “بيتك” على مجموعة البنك الأهلي المتحد بين نهاية 2023 ونهاية الربع الأول من 2024، ريثما يتم تحويل الأصول التقليدية للبنك البحريني بكاملها إلى أصول متوافقة مع الشريعة.
كما لفت تقرير الوكالة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أخيراً بين البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج بخصوص استحواذ أحدهما على الآخر وتحويل أحدهما إلى إسلامي، حيث لا تزال الصفقة في مراحلها الأولى، وتعتقد “فيتش” أن إنجازها لن يتحقق قبل نهاية 2023.
