توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، انخفاض التضخم العالمي، من 8.7% العام الماضي إلى 7% العام الجاري و 4.9% في عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات جاءت أبطأ مما كان متوقعا في البداية.
وقال الصندوق في الصندوق في أحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي له، إنه بينما انخفض التضخم العالمي، الذي يُظهر في الغالب الانعكاس الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، إلا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، لم يبلغ ذروته بعد في العديد من الدول.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ التضخم الأساسي من نهاية العام إلى نهاية العام إلى 5.1% خلال 2023، وهو يشكل تعديل بزيادة كبيرة في التوقعات قدرها 0.6 نقطة مئوية من تقرير شهر يناير، وأعلى بكثير من المستهدف.
وقال التقرير، أن التشديد الهائل والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية بدأ في أن يؤتي ثماره، مع عودة التضخم نحو الأهداف.
ولفت إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق حاليًا هو الآثار الجانبية التي بدأ تشديد السياسة النقدية الحاد العام الماضي في إلحاقها بالقطاع المصرفي، مضيفًا أن الأمر استغراق ظهور التداعيات وقتًا هو كان الأمر المفاجئ.
وأشار إلى التشديد السريع للسياسة النقدية في العام الماضي أدى إلى خسائر كبيرة في الأصول طويلة الأجل ذات الدخل الثابت ورفع تكاليف التمويل، مضيفًا أن استقرار أي نظام مالي يتوقف على قدرته على استيعاب الخسائر دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب.
وقال الصندوق إن الآفاق الاقتصادية العالمية تُظهر إحتمالية وجود سيناريو تقوم فيه البنوك، التي تواجه ارتفاع تكاليف التمويل والحاجة إلى التصرف بحكمة أكبر، بخفض الإقراض بشكل أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض إضافي بنسبة 0.3% في الإنتاج هذا العام.
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% هذا العام، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك فأن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا مازال على المسار الصحيح.
وأشار التقرير أيضًا إلى تباطؤ عام في توقعات النمو على المدى المتوسط، حيث تراجعت توقعات النمو قبل خمس سنوات بشكل مطرد من 4.6% في 2011 إلى 3% في 2023، مضيفًا أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند حوالي 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة – وهي أدنى توقعاتنا للنمو متوسط الأجل منذ عام 1990.
