بين رفع الفائدة وتثبيتها.. «وينرز» ترصد توقعات الخبراء لاجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل

تباينت أراء الخبراء المصرفيين حول توقعاتهم لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، حيث تباينت الآراء بين التثبيت والرفع خلال الاجتماع الثالث للجنة منذ بداية 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، وذلك استمرارًا لكبح جماح التضخم المرتفع.

ويعزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك، تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% في مارس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر الأسبوع الماضي.

كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي، إذ يستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وتوقع تقرير لبنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي ، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% خلال مايو الجاري، متأثرًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة 0.25% مطلع الشهر، بجانب ارتفاع التضخم في مصر تأثرًا بالقفزة الكبيرة في أسعار السلع العالمية.

ويتوقع التقرير ذاته أن يقدم المركزي على رفع جديد في سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعي شهر أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي ومدير عام بنك القاهرة سابقا، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس القادم يأتي في ظل وصول مُنحنى التضخم على المستوى العالمي والمحلي نحو أعلى نقطه له، وبداية النزول التدريجي، على خلفية المرور بشكل أو آخر من مراحل الركود التضخمي التي ستصيب الاقتصاد العالمي خلال الفترة القليلة القادمة.

وتوقع «الجرم» إزاء التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاجتماع القادم، نحو تبني تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خصوصًا بعد انخفاض حدة التضخم في الاقتصاد المصري ولو بمعدلات طفيفة، لكنه يُنذر بإنخفاض تدريجي خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هناك توقعات بتبني اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي، تخفيف حدة السياسية التشديدية التي تبناها خلال عام مضى أو نحو ذلك، وربما تتجه اللجنة المذكورة نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع القادم.

يشار إلى أن الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.75% و5%، موافقا بذلك توقعات السوق.

ويرى «الجرم» أن الأمور الاقتصادية، سواء على المشهد الاقتصادي العالمي أو المحلي، تتجه للأفضل، وهذا التطور ربما سيساهم في عدم قيام البنوك بطرح مُنتجات مصرفية جديدة بعائد أعلى من العائد الموجود حالياً، بل إن الأمور من المُمكن أن تتجه لوقف التعامل على بعض المنتجات المصرفية التي تُدر عائد مرتفع عند مستوى 19% خلال الأيام القادمة.

واعتبر أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب خلال الفترة القليلة القادمة، من شأنه أن يَحد من مُعدلات التضخم المرتفعة، وفي نفس الوقت يدعم وجود أسعار حقيقية للمعدن النفيس في السوق المحلي، تتوافق مع السعر العالمي.

وفي السياق ذاته قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة، إن البنك المركزي في مرحلة تقييم لتأثير قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة وتأثيره على مختلف القطاعات داخل السوق المصري.

وأوضح أن ذلك الترقب يدعم التوقعات التي تنطوي على تثبيت سعر الفائدة دون تحريك.