رشا نجم: 60% من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر يديرها شباب تحت 25 عامًا

قالت رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار، إن نسبة 60% من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 حتى 25 عام، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يتطلب التركيز من جانب الدول على دعم أدوات التكنولوجيا المالية والابتكارات الجديدة والتي بدورها ترفع من كفاءة الأطر التنظيمية لأدوات التمويل الجديدة مثل الإقراض الرقمي.

أشارت خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، إلى أن البنك المركزي لعب دورًا كبيرًا في دعم التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للمشروعات والأفكار الجديدة بالقطاع وإتاحة صندوق لتمويلها بالشراكة مع البنوك المحلية، كما يقوم بدعم مشروع للادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع الحكومة.

لفتت رشا نجم، إلى إجراءات دعم الاستدامة عبر أدوات التكنولوجيا المالية والتي تتضمن إصدار قانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل مثل الإقراض الرقمي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرت أن البنك المركزي أصدر تعليمات إلزامية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكافة البنوك، وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.

وأوضحت رشا نجم، أن البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشر في أسهم تلك الشركات.

ونوهت بأن التكنولوجيا الزراعية تأتي في صدارة الأولويات حيث يجري التعاون مع 5 بنوك لتعزيز وسائل الاستدامة داخل القطاع الزراعي والذي يعد أحد مجالات التنمية في مصر، في ظل اعتماد أكثر من 50% من الأسر المعيشية على الزراعة.

وقالت مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار، إنه يجري العمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات والتوريد يتضمن اتباع آساليب مبتكرة لجمع البيانات ودمجها وتحليلها.

ونظمت مصر جلسة نقاشية تحت عنوان “دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستدامة والتمويل الأخضر”، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي، التي يترأس مجلس محافظيها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 – 26 مايو 2023.

وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع المالي بسرعة على نطاق عالمي، من خلال تغيير طرق الدفع والإقراض والاستثمار، وكيف يمكن أن تؤثر التكنولوجيا المالية على الأولويات الإستراتيجية للبلدان النامية، وتساعدها على تحقيق المزيد من عمليات التنمية.