«الإتحاد المصري» يستعرض التغطيات التأمينية لمخاطر تلوث المياه

استعرض الاتحاد المصرى للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، موضوع الأمن المائي ودور شركات التأمين في تحقيق ذلك، وكذلك التغطيات التأمينية التي توفرها الشركات ضد تلوث المياه.

واستعرضت النشرة بعض التغطيات التأمينية الخاصة بتلوث المياه ومنها عمليات التنظيف بعد تسرب الملوثات للمياه، وكذلك أضرار ممتلكات الطرف الثالث، وتقييم الموارد المائية والأضرار التي لحقت بها، بجانب خسارة الإيرادات والأرباح من قبل الغير، والمصروفات القضائية.

وفي ذات السياق استعرضت النشرة وثيقة تأمين المسؤولية البيئيةEnvironmental liability حيثُ تستهدف هذه الوثيقة هيئات التصنيع والمنشآت الصناعية، والمنشأت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب، والمرافق الخاصة بمعالجة النفايات والتخلص منها، وكذلك المواقع التجارية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني، بالإضافة إلى الشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.

وأشارت النشرة إلى التغطيات التى تشملها هذة الوثيقة، وأيضاً التغطيات الإضافية والإستثناءات الرئيسية.

وعن دور التأمين في المحافظة على الأمن المائي، أوضحت النشرة أنه نظرًا لأن مخاطر التلوث كبيرة جدًا وغير قابلة للتأمين في معظم الوثائق، توفر وثائق التأمين البيئي التغطية المطلوبة. حيث يساعد تأمين المسؤولية عن الاضرار البيئية، والذي يشار إليه أيضًا باسم “تأمين المسؤولية البيئيةEnvironmental liability “، على حماية الشركات من التعرض غير المتوقع للتلوث الذي لا يتم تغطيته من خلال وثائق التأمين على المسؤولية العامة والممتلكات.

ولفت الإتحاد إلى أنه تٌقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يأتي حوالي 5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وتمثل معدلات النمو السكاني والتغيرات المناخية تحدياً أمام الأمن المائي المصري. ولذلك بدأت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات جادة ومواجهات فعالة لدعم ملف الأمن المائي المصري، حيث وضعت عدداً من الخطط والسياسات من أجل التنمية المستدامة والاستثمار الفعال في الموارد المائية وتنميتها.

وتابع “بدأت تلك التحركات بالخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 والتي تشمل اتخاذ بعض الإجراءات لدعم الأمن المائي ومنها المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع الري الحديث، ومشروع تحلية مياه البحر، بجانب مشروع حماية السواحل، ومشروعات الحماية من السيول، وكذلك مشروع حماية نهر النيل، ومشروعات تنمية دول حوض النيل، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومشروعات القناطر، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى قمة المناخ COP27.

وأشار الإتحاد إلى انطلاقاً من سعيه الدائم إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية، هذا بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به الاتحاد في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء.

وقد قام الاتحاد بإتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية، حيث قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام، وإنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي، بجانب توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، مع عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.

وقام الإتحاد أيضاً بعقد عدد من ورش العمل خلال قمة COP27، وهي ورشة العمل التحضيرية تحت عنوان “التكيف مع المناخ المتغير في إدارة المخاطر الكارثية في مصر ودلتا النيل”، وورشة أخرى عن دور التأمين في مواجهة قضايا المناخ، وثالثة عن كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة؟، وورشة رابعة عن المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراس، بجانب ورشة خامسة عن التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050.

كما قام الإتحاد بتكوين لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصري وذلك بهدف توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وحماية ممتلكات الدولة، نظراً لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات، العواصف، الأمطار الغزيرة، السيول، الجفاف، التغيرات المناخية،…) أدت إلي ضرورة دراسة كيفية تأسيس المجمعة، ومثال على ذلك زيادة معدلات حدوث الزلازل في الفترة الأخيرة.

وأشار الإتحاد إلى أن برنامج برنامج الأمم المتحدة للمياه- UN-Water – عرف الأمن المائي على أنه: “قدرة السكان على ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية ونوعية مقبولة من المياه من أجل استدامة سبل العيش ورفاهية الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لضمان الحماية من التلوث الناجم عن المياه والكوارث المتعلقة بالمياه، والحفاظ على النظم البيئية في مناخ يسوده السلام والاستقرار السياسي”.

وأوضحت النشرة علاقة الأمن المائي بأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى الأضرار التي تتعرض لها المياه؛ حيث ينتج التلوث المائي عن مزيج بين المواد الكيميائية والنفايات، والتي يأتي معظمها من مصادر برية ويتم غسلها أو سكبها في المحيط. مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وصحة جميع الكائنات الحية (خاصةً الكائنات البحرية) والهياكل الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه يعزز التركيز المتزايد للمواد الكيميائية مثل النيتروجين والفوسفور، في المحيط نمو وتكاثر الطحالب، والتي تعتبر سامة للحياة البرية والبحرية وضارة بالبشر، مما تضر بالصيد المحلي وصناعة السياحة، كما ينشأ 80% من تلوث المياه (التلوث البحري) بسبب المخلفات البرية، حيث يتم نقل الملوثات مثل المواد الكيميائية والمغذيات والمعادن الثقيلة من المزارع والمصانع والمدن عن طريق الجداول والأنهار إلى مصبات الأنهار والمحيطات.

وحول أهمية الامن المائي للتنمية الاقتصادية، أوضحت أنه تعتبر الدوافع الاقتصادية للاستثمار في الأمن المائي قوية، ومع تغير المناخ والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى تفاقم الضغط على أنظمة المياه تزداد قيمة تلك الاستثمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية المتعلقة بانعدام الأمن المائي تقدر بنحو 260 مليار دولار أمريكي سنويًا من عدم كفاية إمدادات المياه والصرف الصحي، و120 مليار دولار أمريكي سنويًا ناتجة عن أضرار الفيضانات، و94 مليار دولار أمريكي سنويًا من انعدام الأمن المائي للري.

وذكرت النشرة ايضاً دور المنظمة البحرية الدولية للحد من تلوث المحيطات الناجم عن السفن والشحن البحري ، وكذلك مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023 الذى عقد في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2023 في نيويورك.