ننشر تشكيل لجنتي اعتماد الأعضاء المنتدبين والإدارات التنفيذية بنشاطي التأمين والمالي غير المصرفي

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 1447 لسنة 2023، بشأن عادة تشكيل لجنة النظر في اعتماد ترشيحات قيد الخبراء واعتماد الأعضاء المنتدبين والإدارات التنفيذية في مجال نشاط التأمين والأنشطة التمويلية غير المصرفية.

ويتضمن تشكيل اللجنة المعنية بنشاط التأمين، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، رئيساً للجنة، والمستشار رضا عبدالمعطي؛ كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب عضوية كلاً من الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، وخالد تهامي، رئيس الإدارة المركزية لإعادة التأمين، والدكتور سليمان عبدالصمد، نائب رئيس الإدارة المركزية لصناديق التأمين الحكومية.

كما تضم اللجنة في عضويتها صلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحاتم نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات، وأسامة بيومي المشرف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، ومصطفى صادق، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات الوساطة في التأمين.

بينما فيما يخص اللجنة المعنية باعتماد ترشيحات قيد الخبراء واعتماد الأعضاء المنتدبين والإدارات التنفيذية الأنشطة التمويلية غير المصرفية، فتضم الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، رئيساً للجنة، والدكتورة إيمان زكريا، نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، نائباً لرئيس اللجنة.

كما تضم قائمة أعضاء اللجنة كلاً من الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، وصلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحاتم نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات، والدكتور أحمد حسين، رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتختص اللجنتين بفحص طلبات ترشيح الأعضاء المنتدبين والوظائف التنفيذية وفقاً للقوانين المنظمة لكل نشاط للتحقق من توافر شروط الخبرة والكفاءة اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب في ضوء القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

وتجتمع اللجنتين بناء على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة، وتعد اللجنة محضراً يتضمن النتائج والتوصيات يرفع إلى نائب رئيس الهيئة للتوقيع لعرضه على رئيس الهيئة لاعتماده.

ووفقا للقرار، يجري رئيس الهيئة مقابلات شخصية لإجازة وترخيص الأعضاء المنتدبين للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في مجالات التأمين وإعادة التأمين والتمويل غير المصرفي وذلك للشخصيات العامة التي سبق لها شغل مناصب سياسية ولديهم خبرات متخصصة في أي من المجالات ذات العلاقة.