وزير المالية: الخزانة العامة تتحمل فارق أسعار السلع لتخفيف الموجة التضخمية العالمية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل فارق أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، لتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية.
وأوضح معيط خلال بيان صادر من الوزارة، اليوم الخميس، أن الدولة حريصة على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافاً للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجاً؛ حيث تم تخصيص 32مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلاً على الاستمرار في المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ ضمن اتفاق فض التشابكات.
أوضح، أن الموازنة الجديدة، أكثر تحفيزاً للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، وتبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه، وتستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي؛ للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي.
أكد على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4٪ لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنةً بــ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وزيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3٪ لتصل إلى نحو 592 مليار جنيه، مقارنةً بــ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5 لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنةً بــ84.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
