اشترت البنوك المركزية كميات أكبر مما كان يعتقد سابقاً من الذهب خلال العام الجاري، مما وفر دعماً كبيراً لأسعار المعدن الأصفر التي واجهت رياحاً عكسية من تشديد السياسة النقدية عالمياً.
قال مجلس الذهب العالمي، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، إن الدول عززت احتياطياتها من الذهب بنحو 337 طناً خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى سبتمبر.
ويأتي ذلك بعد زيادة قدرها 175 طناً في الربع الثاني، وهو رقم فاق أيضاً التقدير السابق للمجلس البالغ 103 أطنان.
ويبلغ إجمالي مشتريات البنوك المركزية للأشهر التسعة الأولى من العام الآن 800 طن، مدفوعة بشكل أساسي بمشتريات الصين وبولندا وسنغافورة، بالإضافة إلى عمليات الشراء غير المعلن عنها.
وتجاوزت هذه الوتيرة المستوى المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، التي شهدت طلباً قياسياً على مدار العام بأكمله.
الإقبال الكبير على شراء الذهب من جانب البنوك المركزية وفر أيضاً دعماً قوياً لتوازن السوق بعد مبيعات المستثمرين الكبيرة خلال 2022، مما عزز الأسعار التي تجاوزت الأسبوع الماضي 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ شهر مايو.
وأدت قوة السوق إلى عدم ارتباط الذهب بشكل متزايد مع تحركات عوائد سندات الخزانة المعدلة حسب التضخم، والتي عادة ما تشكل محركاً رئيسياً لتقلب استثمارات المعدن الأصفر التي لا تقدم فائدة للمستثمرين.
وصعدت أسعار الذهب هذا الشهر أيضاً بعد هجوم حماس على إسرائيل، مما أدى إلى تأجيج التوترات في منطقة مهمة بشدة لإمدادات الطاقة العالمية، وهو ما عزز بدوره الطلب على الملاذ الآمن.
واقتربت أسعار الذهب بعد هذا الصعود من مستوى قياسي بلغ نحو 2075 دولاراً للأونصة، وهو الرقم الذي سجله الذهب لأول مرة في عام 2020.
